الشمالي: أطلب تأجيل استجوابي لقطع شوط كبير في التنمية

برر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي طلبه تأجيل مناقشة استجوابه اربعة اشهر برغبته في قطع شوط كبير في معالجة القضايا التي يواجهها جميعا، لاسيما اننا خطونا خطوات في تنفيذ خطة التنمية، مؤكدا تعاون الحكومة مع اللجنة المالية البرلمانية في ملف القروض.

وقال الشمالي أمام المجلس خلال طلبه تأجيل مناقشة استجوابه: "نعلم جميعا ان الاستجواب حق لنائب مجلس الامة ولا ينازعه فيه احد، ويفتح الباب لمناقشة واسعة يشارك فيها المجلس حول ما يثيره هذا الاستجواب من قضايا".

وأضاف الشمالي ان تقدير الوزير المعني قد يختلف عن تقدير النائب المحترم مقدم الاستجواب في كل محاور الاستجواب، مشددا على انه يظل للنائب الحق في اثارة هذه المحاور لاستجلاء الحقيقة "فلا أحد وزيرا كان او نائبا يملك الحقيقة كاملة او الصواب كله ومن احتكاك الآراء نصل الى الحق".

وتابع "الا انه ضنا بوقتكم ووقت مجلسكم الموقر الذي يحمل هموم هذه الامة التي أعطت ثقتها في انجاز الكثير من المشروعات الحيوية التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وهي الاهداف التي أرادها الدستور من الحكم الديمقراطي".

وتابع "واستنادا للنطق السامي لصاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه الذي يعلق آمالا كبيرة على المجلس والحكومة في تحقيق التنمية وتفعيل الدور التشريعي للمجلس بما يحقق ما يصبو اليه الجميع من اعلاء مصلحة الكويت فوق اي مصلحة اخرى".

وقال "ومن هذا المنطلق أطلب من مجلسكم الموقر تأجيل نظر الاستجواب لينظر بعد أربعة أشهر من الان بعد ان نكون قد قطعنا معا شوطا كبيرا في معالجة القضايا التي نواجهها جميعا وخطونا خطوات في تنفيذ خطة التنمية".

وبعد موافقة المجلس على تأجيل مناقشة استجوابه، أكد الشمالي ان هناك تعاونا شاملا مع مجلس الامة في الموضوعات المطروحة، لا سيما قضية معالجة فوائد القروض والتعديلات على صندوق المعسرين، مشيرا الى ان الحكومة ستدرس كل موضوع على حدة، وستتوافق مع المجلس واللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية في تقاريرها بهذا الشأن.