التعديل الدستوري إلى الواجهة

أبرز المواد المطروح تعديلها: 4 و100 و71 و80

Ad

إلغاء المبايعة البرلمانية لولي العهد والاكتفاء بتعيينه بأمر أميري

حماية رئيس مجلس الوزراء من الاستجوابات الفردية

زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة إلى ما بين 60 و75 نائباً

إعطاء مراسيم الضرورة صلاحيات أوضح وأوسع

تداولت أوساط سياسية مقربة من "صناع القرار" مؤخراً توجهات آخذة في التصاعد بقوة نحو إجراء تعديلات على بعض مواد الدستور، مبينة أن "الأفكار" دخلت المطبخ السياسي والقانوني حالياً لبيان مدى ملاءمة الأجواء الحالية لتقبل قرار التعديلات، ولرسم الخطوط العامة القانونية المطلوبة لإجراء التعديلات.

وتناولت هذه الأوساط، في أحاديثها، أبرز المواد الدستورية المطلوب تعديلها، وهي المادة 4 المتعلقة بآلية اختيار ولي العهد، إذ تدور الأفكار حول إلغاء المبايعة البرلمانية والاكتفاء بتعيين ولي العهد بأمر أميري.

يذكر أن المادة الحالية تنص على: "ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الذين يتألف منهم المجلس، وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد".

وأضافت الأوساط أن توجيه الاستجوابات إلى سمو رئيس الوزراء أخذ حيزاً من النقاشات في المواد الدستورية المطلوب تعديلها، مشيرة إلى توجه نحو إعادة صياغة المادة 100 المتعلقة بتوجيه الاستجوابات إلى رئيس الوزراء والوزراء.

وأوضحت أن الرأي الأولي خلص إلى ضرورة حماية رئيس الوزراء من الاستجوابات الفردية من خلال تعقيد عملية تقديمها، بحيث يكون الاستجواب موجهاً للرئيس من ثلاثة نواب على أقل تقدير.

وتطرقت الأوساط ذاتها إلى تعديل آخر متعلق بمراسيم الضرورة التي يصدرها سمو أمير البلاد ما بين انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، والتي أوجبت المادة 71 إقرارها تشريعياً فور عودة المجلس إلى الانعقاد، لافتة إلى أن تعديل هذه المادة سيكون في اتجاه إعطاء مراسيم الضرورة صلاحيات أوضح وأوسع.

وأوضحت أن من الأفكار الأخرى التي يتم بحثها زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة إلى ما بين 60 و75 نائباً مما يترتب عليه أيضا زيادة أعضاء الحكومة، وذلك يتطلب تعديل المادة 80 التي حددت أعضاء السلطة التشريعية بخمسين نائباً.