أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن بعض القيود الأمنية يوضع كإجراء احترازي، لمنع ارتكاب الجريمة التي قد تؤثر على الأمن الوطني في المستقبل.

Ad

وقال الحمود خلال إجابته عن سؤال برلماني موجه من النائب عادل الخرافي، الذي استفسر فيه عن معنى القيود الأمنية التي تلازم فئة غير محددي الجنسية (البدون) وعن نوعها وصفاتها، إن "القيد الأمني هو ارتكاب شخص جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو عمل من شأنه التأثير على الأمن الوطني أو إحداث الفرقة بين فئات المجتمع ومكوناته، سواء بالقول أو الفعل، ويتم إدراج القيد الأمني بالنظام من خلال الوثائق والمستندات التي يتم الحصول عليها من جهات عدة".

وعن مدى حقيقة ان القيد الأمني إن كان على شخص في الأسرة فهو يخص جميع الأسرة مما يتسبب في حرمانهم من الجنسية كعائلة، بيّن الحمود أنه لا تمنح الجنسية للأسرة كعائلة، ولكن يتم منحها لطالب الجنسية إذا ما توافرت فيه شروط منحها.

وحول الأعمال الجليلة التي يتم منح الجنسية على بندها وفقاً للبند الأول من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، قال الحمود: إنها كما أوردها المشرع في المذكرة التفسيرية لقانون الجنسية، فهي أن يكون طالب الجنسية قد أدى للكويت خدمات قيمة في ميادين الثقافة أو الإدارة أو التجارة أو الاقتصاد.
الكويت