تتجه الأنظار مجدداً إلى مبنى قصر العدل غداً الأربعاء بانتظار ما ستسفر عنه جلسة النظر في طلب التفسير المقدم من عبدالحميد دشتي بشأن حكم "الدستورية" الأخير الخاص بإبطال مجلس الأمة، والذي على ضوئه قرر مجلس الوزراء تأجيل إصدار مرسوم الدعوة إلى الانتخابات يوم أمس.

وفي حال أصدرت "الدستورية" تفسيرها لطلب دشتي في اليوم ذاته، أي الأربعاء، وأكدت أن مدة الـ"60 يوماً" الدستورية تبدأ منذ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وليس منذ صدور الحكم، فإن الانتخابات من المرجح أن تكون في سبتمبر المقبل، أي عقب شهر رمضان وإجازة عيد الفطر.

Ad

وفي حال أجّلت "الدستورية" النظر في طلب التفسير إلى جلسة أخرى أو رفضت الطلب، فالتوقعات تشير إلى صدور مرسوم الدعوة للانتخابات يوم الخميس، على أن تجرى يوم 27 يوليو المقبل بدلاً من 25 من الشهر ذاته.

وتبقى خيارات الحكومة على هذا الصعيد مرهونة بما ستسفر عنه جلسة المحكمة الدستورية غداً.