استغرب النائب خالد الشطي تصدي بعض النواب لسؤال برلماني سبق ان وجهه الى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، موضحا ان "المفروض هو اجابة الوزير المسؤول عن السؤال وهو الذي يضع حدود اجابته عن السؤال البرلماني".

وقال الشطي في تصريح امس ان "الغريب في بعض الاعمال البرلمانية خروج اصوات من بعض الاخوة الزملاء في مجلس الامة لا تريد ان نستخدم السؤال كاداة برلمانية وهذا أمر مريب جدا"، طالبا منهم الا يحظروا على احد مسألة توجيه الاسئلة البرلمانية واستخدام الادوات البرلمانية، مشيرا الى ان "المجلس اليوم تحت المجهر وهم بفعلهم ذلك كأنهم يؤيدون بعض أقاويل المقاطعين ومن في الشارع بان هذا المجلس بلا ادوات برلمانية وبلا محاسبة للحكومة وهي مسألة في غاية الخطورة وكأنهم ينفذون الاجندة التي يتحدث عنها بعض المقاطعين".

Ad

واكد الشطي انه "مستمر في السؤال البرلماني ذاك واسئلة برلمانية اخرى وسأقوم بواجبي وقسمي الدستوري بالمحافظة على اموال الدولة ويجب ان نعرف اين تذهب اموال وزارة الاوقاف والامانة العامة للاوقاف ولمن تمنح، وليجب وزير الاوقاف عن الاسئلة البرلمانية".

وبين الشطي ان "العبارات والتصريحات التي اطلقها بعض من هم في المعارضة المزيفة خارج مجلس الامة لا تعنيني لانها لا تشكل لدي اي قيمة سياسية" مستدركا: "ولكن اخواني الزملاء الذين تحدثوا في المجلس امس (امس الاول) استغرب منهم حظر استخدام السؤال البرلماني وانا ادعوهم الى صفحة جديدة وطي صفحة الماضي وان نضع ايدينا بيد بعض فعلا وتطبيق كل مواد الدستور ونؤكد الوحدة الوطنية ولنحاسب اي ممارسة من الممارسات في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي نشتم منها اي رائحة فئوية او طرح طائفي ويجب التصدي لأي مسالة تخل بذلك".

واضاف ان "الاهم من كل ذلك هو طرح البعض لمسألة الوحدة الوطنية وضد سؤالي البرلماني ومع الاسف الشديد كان في اللجنة التشريعية رافض لمرسوم الضرورة الخاص بالوحدة الوطنية ويظهر امام الاعلام ليطالب بالتزام الوحدة الوطنية"، مشيرا الى انه سيصفح عن بعض العبارات التي اطلقها البعض "وسأتجاوز عن تلك الكلمات لانهم في النهاية زملائي في المجلس".