5 نواب لتشديد عقوبة الرشوة

تقدم النواب سعود الحريجي وحماد الدوسري وعلي العمير واحمد المليفي وعبدالرحمن الجيران باقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

ونصت المذكرة الايضاحية على ان «الرشوة هي داء خطير فتاك بالمجتمع ان انتشر فيه، وهي صدع كبير في بنيان المجتمع ان سرت بين اهله، وهي الهاوية السحيقة ان وقع الانسان في براثن اثمها».

وتابعت ان «الرشوة سرطان المجتمعات تلوث الشرف وتضيع العفة والكرامة وتنزع المهابة وتضيع الحقوق وتقوي الباطل، وقد انتشرت جريمة الرشوة في المجتمع بصورة واسعة، سادت في المجتمع وانتشرت فيه انتشار النار في الهشيم فلا تكاد تخلو منها وزارة ولا ادارة ولا هيئة، والكارثة الكبرى ان هذا الامر اصبح حقا مكتسبا لمن تولى منصبا خدميا، حتى يستطيع ان يؤدي وظيفته ويقوم بمهامه المكلف بها وذلك بالرغم من انه يتقاضى راتبا نظير هذه الاعمال».

وطالبت المذكرة بالاخذ على ايدي المرتشين والراشين والوسطاء ومعاقبتهم بالعقوبة العادلة الرادعة حتى يكونوا عبرة لغيرهم من الموظفين، وفي الاثر ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.