عبد الصمد يطالب بسحب مقترح «الاختلاط» ويتحفظ عن «توصيات المرور»

أعرب النائب عدنان عبدالصمد عن تحفظه عن بعض التوصيات التي أعدها النواب في ختام جلسة مجلس الامة أمس الأول، لاسيما تلك التي تظهر الوافدين كأنهم السبب الرئيسي لأزمة المرور في البلاد.

واضاف عبدالصمد، في تصريح صحافي أمس، ان "البعض يظن أن مشكلة المرور يسببها الوافدون دون غيرهم، بينما الوافدون جزء من المشكلة، وليسوا السبب الرئيسي لها".

واستغرب توجيه الكثير من القرارات التي تؤثر على معيشة الوافدين وتزيد أعباءهم المعيشية الكثيرة، معربا عن خشيته أن تؤدي مثل هذه القرارات والتوصيات الى هجرة العوائل من الوافدين، لتتحول الكويت بعدها إلى "دولة عزاب".

ودعا الى اعادة النظر في مثل هذه التوصيات، التي لن يحلها زيادة التكاليف المعيشية على الوافدين، او التشدد على الوافدين وتحميلهم مسؤولية مشاكل المرور، مع أن أبناء البلد هم في الغالب المسؤولون عن الكثير من حوادث المرور الجسيمة والمخالفات وعدم الالتزام بقوانين المرور.

وقال: "لا ابرئ الوافدين، فجزء بسيط منهم يرتكب هذه المخالفات، لكن ابناء البلد يمثلون الغالبية، الأمر الذي يدعونا إلى البحث عن حلول جذرية وحاسمة توجه العقوبة لمن يستحقها".

وفي موضوع مختلف، دعا عبدالصمد زملاءه النواب إلى سحب مقترحهم المتعلق بإلغاء قانون منع الاختلاط في الجامعة والتطبيقي والمدارس والجامعات الخاصة، مؤكدا ان "من شأن هذا المقترح احداث أزمة داخل المجلس نحن في غنى عنها، وهذا الموضوع ليس من الأولويات، ولا نريد ونحن في بداية المسيرة البرلمانية حدوث أي نزاع يؤثر على هذه المسيرة". وأعلن رفضه لما "تزعمه" وزارة المالية من أن المجلس هو المسؤول عن حسم الحسابات الختامية للخطوط الجوية الكويتية، من أجل تغطية خسائرها، مؤكدا ان علاقة المجلس بـ"الكويتية" انتهت منذ صدور قانون تحويلها إلى شركة تابعة للهيئة العامة للاستثمار، بناء على مرسوم وافق عليه المجلس، وكان نافذا منذ صدوره وقبل موافقة المجلس عليه.

وأوضح ان هناك "رأيين قانونيين حول هذه الحسابات الختامية، احدهما حكومي والآخر نحن ملتزمون به، وسنحيل مذكرة به إلى الحكومة، ويتمثل في اختصاص هيئة الاستثمار بالحسابات الختامية وموازنة الكويتية".