أوضح "الشال" أن سيولة سوق العقار المحلي ارتفعت في شهر يونيو 2013 بنحو 22.1 في المئة، مقارنة بمستواها في شهر مايو من العام الجاري، إذ بلغت قيمة تداولات شهر يونيو 2013 نحو 371.8 مليون دينار كويتي، مقابل نحو 304.6 ملايين دينار كويتي، لشهر مايو 2013، وتوزعت تداولات شهر يونيو ما بين نحو 350.2 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 21.6 مليون دينار كويتي، وكالات، بما يؤكد استمرار الشراء لصالح المستفيد النهائي. وضمن تداولات شهر يونيو، بلغت بيوع السكن الخاص، عقوداً ووكالات، نحو 177.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 47.7 في المئة من جملة قيمة البيوع (53.1 في المئة في شهر مايو الفائت)، بينما ارتفعت قيمة بيوع السكن الاستثماري من نحو 105 ملايين دينار كويتي، إلى نحو 134.7 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 36.2 في المئة، من جملة قيمة البيوع (34.5 في المئة في شهر مايو الفائت)، وارتفعت قيمة بيوع النشاط التجاري من نحو 35.4 مليون دينار كويتي، في شهر مايو الفائت، إلى نحو 48.5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 13 في المئة من جملة قيمة البيوع. واستحوذ السكن، بنوعيه (الخاص والاستثماري)، على ما نسبته 83.9 في المئة من سيولة السوق العقاري تاركاً 16.1 في المئة، تقريباً، من السيولة، لتداولات العقار التجاري والمخازن.

 

Ad

عقود ووكالات

 

وتشير الأرقام، في الوقت نفسه، إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار المحلي، في الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، بما نسبته 16.9 في المئة، كما سجلت أيضاً ارتفاعاً عن مثيلتها في الربع الرابع من العام الفائت قاربت نسبته 8.2 في المئة. وبلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات، خلال الربع الثاني، نحو 985.3 مليون دينار كويتي، منها نحو 919.8 مليون دينار كويتي (93.4 في المئة)، عقوداً، و65.5 مليون دينار كويتي، وكالات. 

وكانت جملة قيمة تداولات السوق العقاري، خلال الربع الأول، قد بلغت نحو 842.6 مليون دينار كويتي، لكنها ارتفعت -كما أسلفنا- إلى نحو 985.3 مليون دينار كويتي، خلال الربع الثاني، بينما بلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 1828 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 54.8 في المئة من قيمة بيوع السوق العقاري لعام 2012 كله، وما نسبته 63.5 في المئة من مستوى عام 2011، ولو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري، خلال ما تبقى من السنة -ربعين آخرين-، عند المستوى نفسه، فستبلغ قيمة تداولات السوق العقاري -عقوداً ووكالات- نحو 3656 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 321.3 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 9.6 في المئة عن مستوى عام 2012، الذي بلغت قيمة تداولاته نحو 3334 مليون دينار كويتي، ما يعني استمرار الارتفاع في مستوى السيولة، للسنة الرابعة على التوالي، وإن بشكل طفيف.

وتراجعت قيمة تداولات السكن الخاص، على نحو طفيف، في النصف الأول من العام الجاري، ببلوغها نحو 51.1 في المئة من قيمة البيوع، مقابل نحو 54 في المئة، في النصف الأول من العام الفائت، وتراجعت مساهمة النشاط الاستثماري إلى نحو 37 في المئة من نحو 38.7 في المئة، في النصف الأول من العام الفائت، بينما ارتفعت تداولات النشاط التجاري، مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت، إذ بلغت نحو 10.8 في المئة، بعد أن كانت نحو 6.2 في المئة في النصف الأول من العام الفائت، أما نشاط المخازن فقد ارتفعت قيمة تداولاته من نحو 1 في المئة، في النصف الأول من العام الفائت، إلى نحو 1.1 في المئة في النصف الأول من العام الجاري، والرسم البياني التالي يعرض إلى التوزيع المقارن.
الكويت