حكومة جديدة - قديمة

تجاوزت الحكومة الخامسة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، الجديدة بتشكيلها والقديمة بمعظم وزرائها، بعض العقبات لتكتمل ولادتها أمس الأحد بمرسوم أميري، أعقبه أداء المبارك ووزرائه الـ15، باستثناء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الخالد الموجود في إيران، اليمينَ أمام سمو الأمير إيذاناً بدستورية الحكومة الثالثة والثلاثين في تاريخ الكويت.

ووجّه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الحكومة الجديدة إلى ضرورة التفاني والعمل الدؤوب بروح الفريق الواحد للنهوض بالوطن ومواصلة مسيرة الإصلاح ودفع عجلة التنمية، وتدارك ما مضى من تراجع وقصور لتحقيق الإنجازات التي يتطلع إليها الوطن والمواطنون.

وطالب سموه أعضاء الحكومة، بعد أدائهم اليمين الدستورية، بتكريس دولة القانون والمؤسسات والتطبيق الحازم للقانون على الجميع، آملاً أن تشهد المرحلة القادمة انطلاقة اقتصادية وتنموية بنّاءة تحقق المزيد من الازدهار والنمو للوطن.

ودعا سموه إلى تعاون إيجابي ومثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يتحقق فيه إقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتسهم في الارتقاء بالخدمات والمرافق العامة، ومتابعة تنفيذ الخطة التنموية للدولة. 

ومن جانبه، ألقى سمو رئيس الوزراء كلمةً تعهد فيها بأن "تعمل الحكومة بروح التضامن والاخوة، وتمد يد التعاون لأعضاء مجلس الأمة ليبدآ صفحة إيجابية جديدة تسود فيها روح التعاون والتكامل وإرادة العمل المشترك، حيث تعمل المؤسسات والسلطات ضمن منظومة الرؤية الوطنية الجامعة".

وأضاف: "نحن عازمون على منهج عمل وزاري واضح المعالم، نمضي فيه وفق أولويات محددة تتحقق بها الإنجازات الملموسة ونبلغ معها المقاصد المأمولة، ونجسد من خلالها آمال الموطنين وتطلعاتهم".

حكومة بـ 7 شيوخ بلا نائب أول

بسبعة شيوخ من الأسرة الحاكمة، جاء التشكيل الوزاري الجديد برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، والذي شهد عودة الشيخ محمد الخالد إلى وزارة الداخلية التي حمل حقيبتها سابقاً، ودخول الشيخ خالد الجراح والشيخ سالم العبدالعزيز لأول مرة سلك العمل الوزاري، الأول وزيراً للدفاع والثاني وزيراً للمالية.

وبينما احتفظ الشيوخ صباح الخالد وسلمان الحمود ومحمد العبدالله بحقائبهم الوزارية في الحكومة السابقة، مع اضافة "الصحة" الى حقيبة الأخير، خلت الحكومة من منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بيد أنها توسّعت في منصب نائب الرئيس ليحمل المنصب خمسة وزراء، أربعة منهم من الشيوخ، إضافة إلى وزير النفط مصطفى الشمالي.

ومن غير "الشيوخ"، عاد جميع الوزراء السابقين إلى الحكومة مع تدوير بسيط، إذ كلف الوزير سالم الأذينة بحقيبتي الإسكان والبلدية، في حين ذهبت حقيبة المواصلات إلى النائب المحلل عيسى الكندري، وتولى الوزير مصطفى الشمالي حقيبة النفط بدلاً من المالية التي انتقلت إلى الشيخ سالم العبدالعزيز، واحتفظ الوزراء أنس الصالح وعبدالعزيز الإبراهيم ونايف الحجرف وشريدة المعوشرجي وذكرى الرشيدي ود. رولا دشتي بمقاعدهم الوزارية السابقة.