بلغت أرباح البنك الأهلي المتحد -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة- نحو 23.7 مليون دينار، في النصف الأول، بارتفاع قدره 3.3 ملايين دينار، أي ما نسبته 16.3 في المئة.

Ad

قال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات ان البنك الأهلي المتحد اعلن نتائج أعماله، عن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، التي جاءت تزامناً مع مرور أكثر من ثلاثة أعوام على تحول البنك للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وفي ما يلي التفاصيل:

أشارت نتائج البنك إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة- بلغ نحو 23.7 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 3.3 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته 16.3 في المئة، مقارنة بنحو 20.4 مليون دينار كويتي، في 30 يونيو عام 2012. 

ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنحو 4.9 ملايين دينار كويتي، حين بلغت نحو 46.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 41.3 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق. 

وارتفعت الإيرادات التشغيلية نحو 4.9 ملايين دينار كويتي، كما أسلفنا، نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 912 ألف دينار كويتي، إلى نحو 5.55 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 4.64 ملايين دينار كويتي، للنصف الأول من عام 2012. وارتفاع بند أرباح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 165 ألف دينار كويتي، إلى نحو 2.13 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.97 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2012، وارتفاع نتائج شركة زميلة نحو 650 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 207 آلاف دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع صافي إيرادات التمويل، نحو 2.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8.3 في المئة، وصولاً إلى 36.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 34 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2012، وذلك نتيجة تراجع إيرادات التمويل البالغ نحو 2.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 46.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 48.8 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق، وهو تراجع أدنى من تراجع بند توزيعات للمودعين بنحو 5.4 ملايين دينار كويتي، أو نحو 36.7 في المئة، وصولاً إلى 9.4 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 14.8 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2012.

 

مصروفات التشغيل

 

وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 747 ألف دينار كويتي، عندما بلغت نحو 15 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 14.2 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2012، حيث ارتفع كل من بند تكاليف موظفين بنحو 629 ألف دينار كويتي، حين بلغ 9 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 8.3 ملايين دينار كويتي، في النصف الأول من العام السابق، وبند مصروفات تشغيلية أخرى نحو 253 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 4.5 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 4.2 ملايين دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق. وحققت جملة المخصصات ارتفاعاً بنحو 687 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 11.9 في المئة، عندما بلغت نحو 6.5 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 5.8 ملايين دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2012، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 42.6 في المئة، بعد أن بلغ نحو 36.3 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2012. 

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 2987.5 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 13.5 في المئة، مقارنة بنحو 2632.9 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2012، وارتفع بنسبة 3.5 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2012 البالغ نحو 2885.7 مليون دينار كويتي.

 

مدينو تمويل

 

وسجل بند مدينو تمويل ارتفاعاً، بلغ قدره 280.8 مليون دينار كويتي ونسبته 16.2 في المئة، ليصل إلى نحو 2008.9 ملايين دينار كويتي (67.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 1728.1 مليون دينار كويتي (65.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2012، وارتفع، بنحو 279.8 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 16.2 في المئة، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2012، حيث بلغ، آنذاك، ما قيمته 1729.1 مليون دينار كويتي (59.9 في المئة من إجمالي الموجودات).

وارتفعت ودائع البنك لدى بنك الكويت المركزي بنسبة بلغت 48.5 في المئة، أي بما يعادل 161.4 مليون دينار كويتي، ليصل إجمالي الودائع إلى نحو 494 مليون دينار كويتي (16.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 332.6 مليون دينار كويتي (12.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2012، وعند المقارنة بمستواها، للفترة نفسها من عام 2012، ارتفعت بنحو 71.8 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 17 في المئة، حين بلغت آنذاك، نحو 422.2 مليون دينار كويتي (14.6 في المئة من إجمالي الموجودات).

بينما انخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 77.7 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 189.5 مليون دينار كويتي (6.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 29.1 في المئة، مقارنة بما قيمته 267.2 مليون دينار كويتي (10.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ 509.1 ملايين دينار كويتي (17.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، نجده حقق انخفاضاً بلغت قيمته نحو 319.6 مليون دينار كويتي، أي بنسبة انخفاض بلغت بنحو 62.8 في المئة.

 
الكويت