الجلال: متفائل بتعاون السلطتين لتنفيذ "الأولويات"

دعا النائب طلال الجلال إلى ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تنفيذ الأولويات التي تم تحديدها في نتيجة الاستفتاء الشعبي الأخير الذي أجراه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والتي تشمل الإسكان، الصحة، التعليم ثم القروض على الترتيب علاوة على بقية الأولويات الأخرى التي تم تحديدها.

وأكد الجلال في تصريح صحافي ضرورة العمل الجاد لأجل تحويل تلك الأولويات التي تم تحديدها إلى واقع ملموس لأجل تحقيق آمال وطموحات المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة، وتفنيذ الإصلاح في مختلف القطاعات وتحسين الخدمات لافتا إلى أن المواطنين سئموا وملوا من كثرة الوعود والتصريحات الإعلامية،  مشيرا إلى أن القوانين كثيرة والتشريعات متعددة والخطط جاهزة  لكنها حبيسة الأدراج وينقصها التنفيذ.

وأضاف الجلال: آن الأوان وحان الوقت للمضي قدما نحو العمل والإنجاز لأجل تحقيق المشاريع التنموية الكبرى، ومع التعاون والإخلاص والجدية وتغليب المصلحة العامة والابتعاد عن الصراعات الشخصانية وتصفية الحسابات، وشيئا فشيئا وبالتدريج سوف نحقق ما نصبو إليه جميعا في تحقيق الرغبة الأميرية السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري واقتصادي عالمي.

وتابع بقوله: لدينا في الكويت- ولله الحمد- جميع الإمكانات المادية والبشرية والعلمية، ولدينا الكفاءات في مختلف المجالات، لكن ما ينقصنا هو الرغبة الصادقة نحو العمل الجاد لأجل تحقيق التنمية المنشودة التي نأملها جميعا، معربا عن تفاؤله في المرحلة المقبلة بتنفيذ تلك الأولويات ومستبشرا خيرا نحو تعاون الجميع نوابا ووزراء كل في موقعه لخدمة وطنه بإخلاص.

واستدرك: بدورنا كنواب سنقوم بالمتابعة والرقابة لتنفيذ تلك الأولويات المطروحة وسنتعاون لأقصى حد مع جميع الوزراء، مضيفا: الحكومة تواجه العديد من التحديات في الفترة المقبلة وعليها أن تثبت أنها على قدر المسؤولية في تنفيذ  تلك الأولويات، سنصبر عليها وسنمنحها الفرصة كاملة للعمل والإنجاز، تأجيل المشاريع لم يعد مقبولا، وتعطيل الأعمال بات أمرا مرفوضا، فالمواطن ينتظر منا الكثير.. كل ما يأمله أن يحصل على بيت سكني يعيش فيه مع أبنائه، علاوة على تقديم خدمات صحية جيدة من خلال مستشفيات متطورة بها كوادر طبية مؤهلة ومدربة، إضافة إلى ضرورة حصول أبنائنا على تعليم متطور مخطط له جيدا، المواطن ينتظر منا حل جميع مشاكله وهذه هي أبسط حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون، وهذا هو دورنا كمجلس وحكومة وذلك هو واجبنا.. لا نريد أن تتراكم المشاكل أو تتعطل المشاريع التنموية أكثر من ذلك حتى لا نتخلف عن الركب.