«الخريجين»: النظام الأساسي للجمعية يتيح لها الأنشطة حول موضوعات تشغل بال المشرع

«الشؤون» خاطبتها مجدداً لإلغاء اليوم الثاني من المؤتمر

جددت وزارة الشؤون طلبها إلى جمعية الخريجين لإلغاء فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "عديمي الجنسية"، وأرسلت الوزارة خطابا آخر إلى الجمعية، لكن الأخيرة ردت على "الشؤون" بالتأكيد على أن النظام الأساسي للجمعية يتيح لها إقامة مثل هذه الأنشطة. وفيما يلي رد الجمعية:

إشارة الى كتابكم المؤرخ في 15 أبريل 2013 والكتاب اللاحق بتاريخ 16 أبريل 2013 (تسلمته الجمعية في الساعة 4.54 مساء أثناء سير فعاليات المؤتمر في اليوم الثاني)، بشأن الموضوع أعلاه نود إفادتكم بأن الجمعية سعت الى معالجة الإشكال المتمثل في كون "مجموعة 29" غير مرخصة، حيث قررت اقامة المؤتمر المذكور تحت اسم الجمعية وفي مقرها. وكنا نتوقع أننا بذلك قد نفذنا طلبكم المنصوص عليه في الكتاب الأول.

أما ما جاء في الكتاب الثاني "لخروج محاوره وموضوعاته عن أهداف واختصاصات الجمعية" فإننا نلفت انتباهكم الى أن النظام الاساسي للجمعية يتيح لها اقامة مثل هذه الانشطة حول موضوعات تشغل بال المشرع وصاحب القرار في المؤسسات الدستورية كمجلسي الأمة والوزراء، ونشير الى النقاط التالية:

1- صدر في العدد 1117 السنة التاسعة والخمسين للجريدة الرسمية "الكويت اليوم" بتاريخ 3 فبراير 2013 النظام الاساسي الجديد لجمعية الخريجين، وهو ينص في الباب الثاني على أن "أهداف الجمعية" على النحو التالي:

أ) الفقرة (ج) العمل على فتح حوار مستمر بين جميع الأعضاء لصهر أفكارهم وآرائهم في بوتقة المجتمع.

ب) الفقرة (ح) دراسة المجتمع الكويتي والعربي والمساهمة في وضع الحلول العلمية لمشاكله.

ج) الفقرة (ط) العمل على ترسيخ المواطنة الدستورية ونبذ كل ما من شأنه تفتيت الوحدة الوطنية.

2- أقامت الجمعية على مدى سنوات عملها العديد من الندوات والجلسات الحوارية حول جميع القضايا التي تقلق المجتمع الكويتي ومنها قضية البدون، حيث أقامت ندوة لأعضاء مجلس الأمة لمناقشة موضوع تعليم البدون بتاريخ 12 أغسطس 2003، والمهرجان الذي استضافته الجمعية بعنوان: "البدون يتحدثون" بتاريخ 4 نوفمبر 2006 وهو من تنظيم "الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان"، إضافة إلى أن الأنشطة التي اقامتها جمعيات زميلة أخرى في مقر جمعية الخريجين حول الموضوع نفسه.

3- أصدرت الجمعية عددا كبيرا من البيانات والتصريحات الصحافية حول مشكلة البدون وستجدون في تقاريرها الإدارية المودع نسخ منها لدى وزارتكم الموقرة للسنوات الماضية ما يفيد بصحة موقفنا.

لذا فإنه يؤسفنا إصرار الوزارة على موقفها من اقامة هذا المؤتمر الذي يعالج قضية مزمنة يعاني منها مجتمعنا الكويتي، بغرض البحث في أسبابها ومحاولة طرح الحلول العلمية والموضوعية ليستفيد منها متخذ القرار.

ختاما نتمنى أن يكون هذا التوضيح كافيا لشرح موقف الجمعية من اقامة هذا النشاط الذي نراه جوهريا في إطار أهداف الجمعية واستمرارا لدورها المجتمعي والوطني.