تقدم النائب سعود الحريجي بسؤال برلماني إلى وزير الصحة د. محمد الهيفي جاء في مقدمته انه: "حرص الدستور على توفير الرعاية الصحية للمواطنين على مختلف اطيافهم وتقديم الخدمات العلاجية للمريض، وتأكيدا لهذه الرعاية ممن لا تتوافر لحالاتهم المرضية علاج بالمستشفيات والمراكز العلاجية بالداخل ايفادهم لتلقي العلاج بالمراكز الطبية بالدول ذات التخصص في مجال علاج الحالة المرسلة للعلاج بالخارج وتأكيدا لحرص وزارتي الداخلية والدفاع على توفير الرعاية الصحية والعلاج لمنسوبيهما وأسرهما اختص المركز الطبي الخاص بهما لتقرير مدى حاجة التمريض للعلاج بالخارج".

وأضاف "وفي هذا الشأن لوحظ ان بعض الحالات التي يتم ارسالها للعلاج يحدد بقرار الايفاد مدة محدودة للعلاج يجري اعادة المريض بعدها لاستكمال العلاج بالداخل على الرغم من استمرار الحالة المرضية للمتابعة بذات المركز الطبي المبتعث إليه، لذلك ولخطورة نتائج مثل هذه الاجراءات على حياة المواطن المريض أو اسرته وفي سياق ما تقدم ارجو تزويدي بشروط وضوابط ارسال المرضى من مسؤولي وزارة الدفاع وأسرهم للعلاج في الخارج مع تزويدي بلائحة الايفاد المحددة لشروط استكمال العلاج بالخارج". وتابع: "ما معايير اختيار المراكز الطبية التي يوفد اليها المريض؟ وهل هي ذاتها المحددة من قبل المكاتب الصحية بسفارات الدولة للعلاج بالخارج أم يختص بها مكتب الملحق العسكري؟ وهل تدرج ميزانية علاج كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في حساب الملحق او مكتب الاتصال التابع للوزارة بالخارج أم ضمن ميزانية وزارة الصحة المخصصة لهذا الغرض؟ وفي حالة تحديد المركز الطبي لمدة علاج المريض، فما اجراءات زيادة المدة المحددة لحاجة المريض لذلك طبيا؟ وما الجهة المختصة بانهاء قرار الايفاد او تجديده؟ وعلى اي اساس يتم اتخاذ الاجراءات من الناحية الطبية اللازمة لاستكمال علاج المريض؟ وهل يعاد ايفاد المريض السابق ارساله للخارج اذا دعت حالته الطبية لذلك؟ وعلى اي اساس فني يتم هذا الاجراء؟".

Ad
الكويت