18.8 مليار دينار جملة الإيرادات المحصلة في سبعة أشهر

قال "الشال" إن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، حتى شهر أكتوبر 2012، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 31/10/2012 -7 أشهر من السنة المالية الحالية 2012/2013- بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 18.8558 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته 35.3 في المئة عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، كلها، والبالغة نحو 13.9324 مليار دينار، وبارتفاع نسبته نحو 15.8 في المئة، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2011/2012، والبالغة نحو 16.2864 مليار دينار.

وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 31/10/2012، بنحو 17.9886 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته 40.9 في المئة عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، كلها، والبالغة نحو 12.7682 مليار دينار، وبما نسبته 95.4 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الأسعار، من جانب، وبلوغ الإنتاج، في الفترة الأخيرة، ما فوق حاجز الـ3 ملايين برميل يومياً، أي قريباً من الطاقة القصوى، من جانب آخر. ولكن يظل المعدل السنوي للإنتاج النفطي أقل من ذلك. وعليه، فإن ما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 2.5995 مليار دينار، أي بما نسبته 16.9 في المئة، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته 867.2156 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ 123.888 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، كلها، نحو 1.1642 مليار دينار، أي إن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، كلها، بنحو 322.4 مليون دينار، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات بالمعدل الشهري المذكور، نفسه.

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 21.240 مليار دينار، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/10/2012، نحو 4.1913 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ 598.757 مليون دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، كما ان الإنفاق، في الأشهر الأخيرة من السنة المالية، أعلى من مثيله في الأشهر الأولى منها. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 14.6645 مليار دينار، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في نهاية هذه الشهور السبعة، سيكون أقل من الرقم المنشور، فهناك نفقات مستحقة ولكنها لم تصرف، فعلاً، والمعدل الشهري للإنفاق سيكون تصاعدياً، بما يعمل على تقليص الفائض، كلما تقدمنا في شهور السنة المالية، وسيكون، حتماً، أقل مع صدور الحساب الختامي ما لم يحدث وفر كبير في المصروفات المقدرة.