«المستقبل» تلوح بأدواتها الدستورية لوزير الداخلية

حملت كتلة المستقبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مسؤولية تردي الوضع الأمني ملوحة بأدواتها الدستورية لتصحيح المسار.

وقالت الكتلة في بيان أصدرته أمس انه "لا شك بأن الوضع الامني الداخلي والخارجي في البلاد يشكل هاجسا مستمرا لكل المواطنين والمقيمين، حيث لا يمكن الحديث عن اي شكل من اشكال التنمية ما لم يشعر المواطن والمقيم بالأمن والأمان على ارض الوطن".

وأضاف البيان ان "الحوادث الامنية التي ترتكب في البلاد وكان اخرها سرقة مستودعات للذخيرة في ميدان الرماية (كاظمة) حيث تم الاستيلاء على كمية كبيرة من الطلقات النارية المتنوعة بالاضافة الى سماعات خاصة بعملية الرماية وأدوات اخرى حسب ما ورد ببيان وزارة الداخلية وسبق نشره في الصحف المحلية لهو دليل واضح على مدى الخلل الذي اصاب المؤسسه الامنية، فكيف تسرق وزارة الداخلية المطلوب منها حماية الناس؟ ففاقد الشيء لا يمكن ان يعطيه".

وأوضح "ان هذا الخلل ما هو إلا سلسلة من اختلال واضح سبق ان أوضحناه يتحمل مسؤوليته السياسية والفنية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حيث لم يبذل عناية الرجل العادي فما بالك بالرجل الامني المسؤول عن تطوير المؤسسة الامنية والاستفادة من كافة الطاقات والخبرات التي لديه في الوزارة من اجل وضع استراتيجية واضحة لتصحيح الوضع الامني بالبلاد وكبح جماح التسيب والخلل في واحدة من اهم مؤسسات الدولة ألا وهي المؤسسة الامنية".

وقال البيان انه "رغم كل النصائح والمهل التي منحت للوزير فإنه ما زال يسير في اتجاه واحد هو عدم الاكتراث وعدم التحرك السريع نحو وضع العلاج الناجع للمشاكل الامنية على كافة مستوياتها".

وأضاف "ان حادثة سرقة وزارة الداخلية كان يجدر بها ان تدفع الوزير الى تحمل مسؤوليته السياسية وتقديم استقالته او اتخاذ اجراءات اقالته للفشل الذريع في ممارسته دوره القيادي في الوزارة".

وتابع ان "كتلة المستقبل تحمل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المسؤولية السياسية الكاملة عن تردي الوضع الامني وعن عدم القيام بأي اجراءات فاعلة في مواجهة الخلل، بل ان ما يمارسه من تصرفات وما يصدره من قرارات يسير في عكس ذلك".

وحمل البيان "الحكومة كاملة مسؤولية الوضع المأساوي الذي تسير فيه البلاد وعدم القدرة على الخروج من عنق الزجاجة الذي تختنق البلاد فيه"، لافتا إلى ان "الاستمرار في هذا الوضع دون تحرك نحو المستقبل بفكر جديد وعمل متواصل يحقق التنمية المطلوبة والأهداف المرسومة بشفافية واضحة مسؤوليته السياسية ستطول الجميع".

وحذر البيان من ان "كتلة المستقبل وهي تجنح الى التهدئة وتقديم ما يمكن ان نتفق عليه من اجل الخروج من دائرة التأزيم فإنها في نفس الوقت لن تتوانى في استخدام ادواتها الدستورية بما يخدم عملية التنمية المنشودة وتصحيح المسار والدفع نحو حل قضايا الوطن والمواطن بما يحقق الامن والاستقرار لهذا الوطن".