وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، من 9 بنود مختلفة بشأن قضية غير محددي الجنسية، مطالبا بتزويده بخطة زمنية واضحة لحل هذه القضية الانسانية، بالاضافة الى توضيح الاسباب والمبررات التي ادت الى تأخر وزارة الداخلية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنيس المستحقين منهم.وقال عبدالصمد قامت الحكومة بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وذلك بتاريخ 9 نوفمبر 2010 حيث ينص مرسوم انشاء هذا الجهاز في مادته الاولى على ان المدة الزمنية للجهاز هي خمس سنوات ونحن نشهد اليوم العام الثالث لانشاء هذا الجهاز دون اي تطور ملموس على ارض الواقع، فما الاسباب والمبررات التي ادت لتأخير وزارة الداخلية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنيس من تنطبيق عليهم الشروط من فئة غير محددي الجنسية على الرغم من مرور فترة طويلة على صدور المراسيم المذكورة؟
وأضاف، ما الصعوبات والمعوقات التي تعترض وزارة الداخلية لتجنيس من يستحق ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبة؟ وما الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة لحل هذه القضية الانسانية؟ وما الانجازات والحلول العملية التي قدمها الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غيرة قانونية منذ انشائه وحتى تاريخ السؤال؟وطالب بتزويده باخر احصائية عن اعداد غير محددي الجنسية بجميع فئاتهم؟ وكشف باعداد غير محددي الجنسية المتزوجين من كويتيات؟ وعدد غير محددي الجنسية الذين يستحقون الجنسية الكويتية والذين تنطبق عليهم شروط التجنيس؟
برلمانيات
عبدالصمد يسأل عن تأخير تجنيس المستحقين
08-08-2013