فائض الحساب الجاري بلغ 4.7 مليارات دينار للربع الأول من العام الحالي

قال تقرير الشال الاسبوعي إن بنك الكويت المركزي نشر أرقاماً أولية عن ميزان المدفوعات، للربع الأول من العام الجاري 2013، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 4.712 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 16.680 مليار دولار، منخفضاَ بما قيمته نحو 781 مليون دينار، وبما نسبته نحو -14.2 في المئة، عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2012، عندما بلغ نحو 5.493 مليارات دينار.

 وكان فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 5.871 مليارات في الربع الأول 2012، وارتفع إلى نحو 5.596 مليارات دينار في الربع الثاني، لكنه انخفض إلى نحو 5.449 مليارات في الربع الثالث، وعليه فقد عدل البنك المركزي أرقام عام 2012، إلى الأعلى، قليلاً، ليصبح الفائض نحو 22.409 مليار دينار، بدلاً من 22.174 مليارا، أي أن نسبة التعديل بلغت نحو 1.06 في المئة.

 والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين، العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. ويعزى الانخفاض، في معظمه، إلى انخفاض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 6.622 مليارات دينار في الربع الرابع 2012 إلى نحو 6.207 مليارات، أي بانخفاض بنحو 415 مليون دينار ونسبته نحو -6.3 في المئة، والجزء الأكبر منه يعود إلى الانخفاض في قيمة الصادرات النفطية، بنسبة بلغت نحو -4.7 في المئة.

وأضاف "الشال" أنه في جانب الصادرات السلعية، انخفضت حصيلة الصادرات النفطية من نحو 7.822 مليارات دينار، والتي تمثل ما نسبته نحو 95.3 في المئة من جملة الصادرات السلعية، في الربع الرابع 2012، إلى نحو 7.455 مليارات دينار، أي ما نسبته 95.3 في المئة من جملة الصادرات السلعية، في الربع الأول 2013، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 2 في المئة. وانخفضت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 247 مليون دينار، أي بما نسبته -32.7 في المئة، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 755 مليون دينار، في الربع الرابع 2012، انخفضت إلى نحو 508 ملايين دينار، في الربع الأول 2013.

وذكر "أن جداول البنك المركزي تشير إلى بضعة أرقام، نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في الربع الأول 2013، والتي بلغت نحو 1.156 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 4.1 مليارات دولار، مقارنة بنحو 1.180 مليار دينار، في الربع الرابع 2012. وبالمقابل، ارتفعت جملة التعويضات المستلمة، خلال الفترة نفسها، إلى نحو 360 مليون دينار، مقارنة بنحو 290 مليون دينار، في الربع الرابع 2012، من ضمنها نحو 364 مليون دينار، تسلمها القطاع الخاص، و4 ملايين دينار، دفعها القطاع الخاص، في الربع الأول 2013، مقارنة بنحو 219 مليون دينار، تسلمها القطاع الخاص، و14 مليون دينار، دفعها القطاع الخاص في الربع الرابع 2012، وبالمقابل، لم يتسلم أو يدفع القطاع العام أي مبالغ في الربع الأول 2013، مقارنة بنحو 86 مليون دينار تسلمها القطاع العام، ونحو 2 مليون دينار دفعها القطاع العام في الربع الرابع 2012.

وأشار إلى أنه يفترض أن تكون الكويت بقطاعيها العام والخاص، قد حققت فائضاً، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 3.519 مليارات دينار، في الربع الأول 2013 بانخفاض ملحوظ عن مستوى 5.387 مليارات دينار، المحقق في الربع الرابع 2012 (-34.7 في المئة)، ويشمل هذا الفائض استثمارات محافظ، أي أوراقاً مالية بنحو 1.086 مليار دينار، واستثمارات أخرى بنحو 1.643 مليار دينار.

 وأشار التقرير إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال الربع الأول 2013، فائضاً بلغ نحو 701 مليون دينار، مقارنة بفائضه، خلال الربع الرابع 2012، والذي بلغ نحو 206 ملايين دينار.