وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالاً برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن العمل الجمركي.

جاء نص السؤال كالتالي:

Ad

1- كم عدد المستودعات الجمركية العامة والخاصة التى تقع تحت إشراف الإدارة العمة للجمارك؟

2- يرجى تزويدنا بكشف بأسماء جميع الموظفين ممن تجاوزوا السن القانونى للعمل (65) فما فوق.

3- هل يوجد نواب للمدير العام؟ وإذا لم يوجد ما هي الأسباب التى تمنع وجودهم؟

4- هل يوجد هيكل تنظيمي معتمد من ديوان الخدمة المدنية للإدارة العامة للجمارك حاليا؟ وهل هناك أي نية لتحديثه؟ ومن هي الجهة المسئولة عن ذلك؟ وإذا كان هناك لجنة مشكلة لإعداد الهيكل يرجى تزويدنا بتاريخ تشكيلها ومدة عملها حتى تاريخه، والنتائج التي توصلت لها حتى الآن والأعضاء المشاركين فيها.

5- يرجى تزويدنا بما انتهت إليه اعمال مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك، وما هي نسبة الإنجاز المحقق من مجمل عقد المشروع؟ وما هي المدة الزمنية المتبقية من العقد؟ وهل هناك خطة زمنية للتنفيذ للسنوات المتبقية؟

6– ما هي اسماء المدراء الذين تعاقبوا على إدارة المشروع منذ توقيعه وحتى الآن؟ وما حقيقة انتقال مدير المشروع الاول من إدارة الجمارك إلى الشركة المستثمرة؟ وما هي آلية انتقاله؟

7– كم عدد القضايا المرفوعة ضد إدارة الجمارك من قبل الشركة المستثمرة حتى الآن؟ وما عدد القضايا المرفوعة من الجمارك ضد الشركة المستثمرة؟

8– كم عدد القضايا التى خسرتها الإدارة، وما هى نسبة الانجاز الإدارة القانونية فى كسب القضايا؟

9– يرجى تزويدنا بعقد أجهزة المراقبة فى جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

10– ما هي الجهة المشرفة على الدورات الخاصة لخريجي دورات التفتيش والتدقيق الجمركي؟ ومن هو المسئول عنها؟ ومن هم المحاضرون فى الجانب الفنى؟ وما هي مؤهلاتهم العلمية؟