"المستقلين": دور المبارك إيجابي لكن بعض وزرائه "صداميون"

أكدت كتلة "المستقلين" ان الحكومة اثبتت بجدارة أنها غير مؤهلة لادارة وزارات الدولة، وتستخدم لغة التعالي والاستهتار مع مجلس الامة عبر عدم رد الوزراء على الاسئلة البرلمانية في الموعد المحدد.

وقالت الكتلة في بيان اصدرته اليوم "منذ بداية العمل في مجلس الامة الحالي قام النواب بمد يد التعاون والتنسيق مع الحكومة لتحقيق الانجاز وهو ما تمثل بالتصديق على العشرات من الاتفاقيات التي كانت لسنوات معلقة في اروقة وادراج مجالس الامة السابقة، كما قام المجلس بانجاز واقرار المراسيم التي اصدرها الامير لتحقيق اهداف امير البلاد التنموية والقوانين التي تمس حاجات وحياة المواطنين وتخدم المصلحة الوطنية العليا للبلاد".

وأضافت ان "المنطلق الذي عمل عليه المجلس منذ بداية ظهور نتائج الانتخابات هو اعطاء الحكومة الجديدة القديمة فرصة لا تقل عن 6 اشهر لافساح المجال لها للعمل وتنفيذ القوانين رغم اننا توقعنا ان هذه الحكومة لم تتغير وسوف تكون متأثرة بالمجالس السابقة والبطء بالعمل والتنفيذ، فتعطلت الكثير من القوانين والمراسيم التي صادق عليها المجلس بالادراج، وذلك يؤكد عدم مقدرتها على مواجهة متطلبات المستقبل والتنمية المنشودة الا اننا تريثنا من باب التعاون ففاجاتنا الكارثة الكبرى وهي قضية الداو حيث شكل المجلس ومنذ بداية عمله لجنة تحقيق لتلك القضية، وكان هناك اتفاق حكومي - نيابي على التعاون مع اللجنة الى حين انتهاء عملها، الا ان المفاجأة جاءت بدفع الغرامة، لتخالف الحكومة الاتفاق النيابي بوجود لجنة التحقيق والتي لم تنته وبالتالي اصبحت المساءلة مستحقة لعدم الالتزام الادبي للحكومة والاستهتار بلجنة التحقيق مما اثار الشكاوى لدى المجلس والشارع الكويتي فهذا هو العبث بالمال العام، خصوصا ان وزراء الحكومة لا يجيبوا عن الاسئلة البرلمانية حيث يريد الاعضاء استعمال اداتهم الرقابية بمعلومات حقيقية مؤثقة والوزراء يتجاهلون ويخالفون الدستور، وان مدة الستة اشهر قاربت على الانتهاء".

انتقادات شرسة

وتابعت ان "مجلس الامة اكد مرارا وتكرارا على اهمية التعاون وكان ذلك واضحا في تأجيل الاربعة استجوابات التي قدمت من بعض النواب بضرورة افساح المجال للحكومة للعمل واعطائها الفرصة للانجاز رغم الانتقادات الاعلامية الشرسة التي تعرضنا لها نتيجة لتلك الخطوة الا ان ذلك لم يشفع للمجلس امام وزراء حكومة لا تريد نهائيا المساءلة وتريد مجلسا فقط يشرع دون رقابة، وهو امر يخالف القانون والدستور التي اقسمت الحكومة مرارا التزامها بهما".

واكدت كتلة المستقلين ان الرسالة السلبية التي اوصلتها الحكومة للمجلس من خلال عدم حضور جلستي الثلاثاء والاربعاء ليؤكد عدم اكتراثها بالمواطن والقوانين التي تخدم وتمس حاجاته، حيث كان بالامس وعلى جدول الاعمال قوانين مهمة تتعلق بـ (تشجيع الاستثمار، تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قانون الرعاية السكنية، الوحدة الوطنية، انشاء مجلس للتعليم العالي، وايجار العقارات).

واشارت الى ان الحكومة لو كانت جادة لحضرت وناقشت ووافقت على تلك القوانين الحيوية للمواطن تاركة موضوع الاستجواب والخلاف لمدة اسبوعين للتدارس والتوافق الا انها اثبتت بجدارة بانها لا تريد وغير مؤهلة لادارة وزارات الدولة، مستخدمة لغة التعالي والاستهتار، الامر الذي ظهر من خلال تصريحات بعض الوزراء الذين لم يجاوبوا على الاسئلة التي قد تدينهم وتؤكد على عدم قدرتهم وضعف ادائهم، وهي رسالة تشير الى ان بعض الوزراء الحاليين فوق المساءلة وهو امر يضع علامات استفهام على بعض الوزراء.

واختتمت الكتلة بيانها قائلة: "ورغم قناعتنا بدور سمو رئيس مجلس الوزراء الايجابي الا ان بعض وزرائه يوجهون الى الصدام، ونحن نحترمه واشعرنا رئيس مجلس الامة علي الراشد بالتعاون مع رئيس الحكومة والاستماع لملاحظاته وتسهيل دوره الوطني رغم بعض وزرائه المعوقين، فلو كانوا جادين لحضروا الجلسات واقروا القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي قاطبة، وهذه هي حقيقة الموقف وتحمل المسؤولية لبعض الوزراء وتفعيل المجالس ومصالح الامة".