الصانع: خطة خماسية لتطوير الخدمات والارتقاء بأداء البلدية

أكد مرشح المجلس البلدي في الدائرة الثالثة فهد الصانع أن لديه خطة متكاملة للنهوض بالشأن المحلي وتساهم في القضاء على الإشكاليات التي يعانيها المواطن والبلدية، لافتا الى انها قائمة على خمسة محاور رئيسية ستساهم في تطوير الأداء في البلدية وسرعة انجاز مصالح المواطن.

وقال الصانع  خلال اللقاء الشعبي الذي اقامه مساء أمس الأول في افتتاح مقره الانتخابي بكيفان بحضور جمع كبير من أبناء الدائرة ان هذه المحاور تتضمن العديد من الحلول غير تقليدية التي ستساهم في القضاء على السلبيات وعلاج الترهل الذي يعاني منه القطاع الخدمي عبر التأكيد على أهمية المجلس البلدي في الدولة والمجتمع.

القضية الإسكانية

واضاف فهد الصانع أن في مقدمة هذه المحاور محور القضية الإسكانية حيث تجاوز عدد الطلبات الإسكانية ما يزيد على 106 آلاف طلب لم تر النور حتى الآن، لافتا الى انه لطالما تعذرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعدم توافر الأراضي خاصة مع عدم تجاوب العديد من الجهات مما يجعلنا نستشعر اننا نتحدث عن دولة مستقلة ليس لها صلة بالجهات الأخرى، ما يؤكد أن الحكومة غير جادة في حل المشكلة وليس لديها تصور واضح تلتزم به امام المواطنين.

وزاد ان المجلس البلدي قام بتخصيص ما يقارب 188 الف وحدة سكنية في كل من شمال الصبية (52 الف وحدة)، وشمال المطلاع (52 الف وحدة)، وغرب الجليب (4500 وحدة)، وصباح الأحمد (11 ألف وحدة)، والخيران (35 ألف وحدة)، بالإضافة إلى الوفرة وأبوحليفة وغيرها دون اي عوائق من أحد، ورغم ذلك لا احد يعرف ما هو عذر الحكومة في سرعة التنفيذ.

 وتساءل الصانع عن ان الحكومة لديها فوائض مودعة بالخارج ولا تحقق اي فوائد تذكر للدولة ولابد من تخصيص تلك الاموال او جزء منها للبنية التحتية والكهرباء وغيرها، لافتا الى انه على هذا المنوال فإن الـ60 سنة المقبلة لن تكفى لتوفير الوحدات الإسكانية في ظل آليات العمل الحالية.

وزاد الصانع ان المحور الثاني في برنامجه التطويري يقوم على تطوير آلية العمل في البلدية من خلال استخدام التقنيات الحديثة في البلدية بتفعيل البلدية الذكية للقضاء على البيروقراطية والروتين الذي يئن منهما المواطن، عبر ميكنة الاجراءات والأرشفة الإلكترونية لكي يتم التغلب على الفساد في البلدية وخاصة الرشاوى والاختلاس والروتين والبيروقراطية وطول الدورة المستندية بالإضافة إلى فك التشابك مع الجهات الاخرى.

الجهاز التنفيذي

 وشدد الصانع على ضرورة تعديل القانون رقم 5/2005 عبر الفصل المالي والإداري بين الجهاز التنفيذي والتشريعي خاصة ان المادة 14 تسمح باعتراض الوزير على قرارات المجلس البلدي ولابد ان يتم التعديل ذلك ليكون إما الرفض او القبول، وليس رفضا فقط مع ابداء اسباب الاعتراض، وتكون مقنعة حتى لا يستطيع المجلس البلدي تعديل القرار وذلك من خلال  وضع مدة زمنية محددة من مجلس البلدي لتكن 30 يوما لفترة اعتراض المجلس البلدي على رفض الوزير قراراته وليس تركها كما هي حاليا مفتوحة.

وتحدث الصانع عن المحور الثالث الذي يكمن في تفعيل القوانين الحالية وتطبيقها بصرامة على الجميع، وفي مقدمتها الرقابة على الغذاء من خلال تفعيل دور الهيئة العامة للغذاء ما يساهم في تشديد الرقابة والتأكد من سلامة كل ما يباع في الاسواق للقضاء على مافيا الاغذية الفاسدة والمسرطنة والمشعة لافتا الى انه لن يتم ذلك الا عن طريق اقامة مختبرات غذائية في كل منافذ الكويت بدلا من الاعتماد على مختبر واحد حاليا.

وأضاف ان من يتعمد بيع مواد منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات يرتقي الى جريمة عقوبتها جنائية ولا تقتصر على الجزاءات المالية كما هو متبع في العديد من الدول المتقدمة لأنه من غير المنطقي ان تكون العقوبة 1000 دينار ولذا لابد من الإسراع بلائحة الأغذية وتشديد العقوبات على المخالفين والمتلاعبين بالقانون.

البنية التحتية

وعن المحور الرابع قال الصانع انه قائم على سرعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تساهم في تطوير البنية التحتية والمرافق وكذلك البنية العمرانية ومد الجسور والطرق والانفاق وتطوير المظهر الجمالي في المحافظات الست وخاصة الدائرة الثالثة، متسائلا لماذا المشاريع في دول الخليج يتم تنفيذها بسرعة بعكس المشاريع لدينا في الكويت، التي تأخذ وقتا طويلا وعندما تظهر الى النور نفاجأ بأن بها العديد من العيوب والإشكاليات التي تحتاج الى تصويب مثلما حدث في الدائري الاول وكذلك امتداد الدائري الخامس.

ودعا الى تطوير الشكل الجمالي والحضاري للمناطق التي تعد واجهة للكويت وفي مقدمتها الطرق المؤدية الى مطار الكويت، حيث إن هذه المناطق تحتاج الى تطوير شامل لأنها واجهة الكويت امام كل زائر، لافتا الى ضرورة انشاء هيئة للتخطيط العمراني للحفاظ على الهوية المعمارية والتراثية للكويت.

 وذكر الصانع ان المحور الخامس قائم على النواحي الخدمية وفي مقدمتها الأزمة المرورية حيث لابد من الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في تطوير الطرق والشوارع والميادين والاستعجال في اقرار وتنفيذ مشروع المترو الذي سيساهم في حل مشكلة الاختناقات المرورية والتعاون مع خبراء الطرق في جامعة الكويت لإنهاء الاختناق في الدائري الثاني والثالث ومداخل ومخارج المناطق بالإضافة الى الاستعانة بالنظم الحديثة في توفير مواقف السيارات واقرار هيئة لطرق النقل.

 واختتم الصانع كلمته خلال افتتاح المقر بضرورة إعلاء دور المجلس البلدي عبر التعاون مع خبرات فنية ما يساهم في زيادة قوته بقوة الأعضاء المنتخبين فيه، وتكاتف الجهود بين المجلس وجميع جهات ومؤسسات الدولة من اجل النهوض بالكويت وذلك عبر رسم مجموعة من السياسات العمرانية والبيئية والخدماتية والصحية وغيرها من المشاريع التي تلامس حاجات المواطنين.