رفض النائب خليل الصالح اي توجه حكومي نحو زيادة اسعار الخدمات العامة او الرسوم على المواطنين في الوقت الذي تتحدث فيه الاوساط على تواتر معلومات عن عزم الحكومة التوجه لزيادة رسوم الخدمات العامة مشيرا الى انه ضد اي توجه لزيادة الرسوم واثقال كاهل ارباب الاسر الكويتيه بالمزيد من الديون وارتفاع الاسعار.

واكد الصالح في تصريح صحفي ان اي توجه حكومي لزيادة الاسعار سيقابل برفض نيابي وسيأزم العلاقة فيما بين المجلس والحكومة في ظل تراخيها الحالي عن ضبط معدل الاسعار وتهاونها مع الشركات الكبرى التي تلجأ لرفع اسعار الكثير من المواد والمنتجات محذرا الحكومة من مغبه فرض الامر الواقع وفرض زيادات على اسعار الخدمات كما ان اي زيادة في الاسعار سيرفضها المجلس وعلى الحكومة ان تعي جيدا ان هذا المجلس سيقوم بدوره الرقابي والتشريعي على اكمل وجه ولن نقبل بتحميل المواطن تبعات اي اخطاء حكومية كما حصل سابقا في قضية تهاون الحكومة في رفع البنوك لسعر الفوائد المركبه على قروض المواطنين.

Ad

من جانب آخر اشاد الصالح بجهود وزير الداخلية ورجال وزارة الداخلية في ضبط المتهمين في سرقة ذخائر ميدان الرماية مشيرا الى ان رجال وزارة الداخلية ممثلين بالادارة العامة للمباحث الجنائية ومباحث الجهراء قاموا بواجبهم على اكمل وجه ويستحقون الاشادة في سرعة الكشف عن هذه الجريمة التي شغلت الراي العام طوال الاسبوع الماضي مؤكدا على ضرورة  اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال هؤلاء المتهمين وتطبيق القانون بحذافيرة ضد كل من ينتهك القانون وقواعد النظام العام  للحيلولة دون تكرار اي اخطاء.
الكويت