لجنة المرافق تطالب بوقف استثمارات «البترول» الخارجية المخالفة للشريعة

طلبت لجنة المرافق العامة البرلمانية من المجلس "اتخاذ قرار بحظر بيع كل ما دلت النصوص الشرعية على حرمته، والإيعاز إلى مؤسسة البترول الكويتية بوقف أي استثمارات تقوم بها خارج الكويت تحتوي على مخالفة للشريعة، خاصة بيع الخمور داخل بعض محطات الوقود الخارجية التابعة للمؤسسة".

وطالب رئيس اللجنة النائب علي العمير، في رسالة إلى الرئيس علي الراشد وأُدرِجت على جدول أعمال الجلسة المقبلة، بإنهاء العقود الخاصة بذلك، أو تغيير نوع النشاط المخالف للشريعة، سواء في تلك الاستثمارات الخارجية التي تملكها المؤسسة أو التي تشرف عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف العمير أنه "لما كانت الخمر ونحوها ثابتة حرمتها في الكتاب والسنة بنصوص قطعية الدلالة، ولما كانت الخمر خبيثة في ذاتها فيتساوى في تحريمها شربها وبيعها ونقلها والاستثمار بها". وأكد أن "الأصل أن المحرمات ثابتة لا تتغير بتغير المكان والزمان، فلا يحل بيع المحرمات والاستثمار بها، سواء أكان ذلك داخل الكويت أم خارجها"، مبيناً أن "هذا ما دلت عليه الأحكام القطعية الصريحة، فضلاً عن حرمة عائدات تلك المحرمات سواء أكانت مشروبات تحتوي على كحول ومسكرات أو غيرها من المحرمات".