قرر مجلس الامة في جلسته العادية اليوم عدم الموافقة على رسالة رئيس لجنة التحقيق في عقد جسر جابر وعقد محطة الزور النائب خلف دميثير التي يطلب فيها من المجلس توجيه رسالة الى وزارة الاشغال بالتريث بأخذ اي اجراءات حول عقد جسر جابر حتى تنتهي اللجنة من عملها.

كما قرر المجلس عدم الموافقة على رسالة اخرى من رئيس اللجنة ذاتها والتي يطلب فيها من مجلس الامة توجيه رسالة الى وزارة الكهرباء والماء بالتريث بأخذ اي اجراءات حول عقد محطة الزور حتى تنتهي اللجنة من عملها.

Ad

وقرر مجلس الامة كذلك اثناء مناقشته في الجلسة بند كشف الاوراق والرسائل الواردة تأجيل البت باستقالة النائب احمد المليفي من عضوية لجنة حماية الاموال العامة الى الجلسة المقبلة بناء على اقتراح رئيس مجلس الامة علي الراشد لافساح المجال امامه لمحاولة اقناع المليفي للتراجع عن استقالته.

ووافق المجلس على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بسحب طلب استعجال اللجنة البرلمانية المختصة بالنظر في مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لانتفاء الحاجة الى هذا الطلب بعد ان تعهدت رئيسة اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية باحالة هذا القانون الى مجلس الامة في جلسة المجلس المقبلة.