قال مرشح الدائرة الثانية الكابتن خليل الصالح ان رائحة المال السياسي بدأت تفوح في الدائرة الثانية وهناك معلومات عن تحركات نسمع بها حول بدء عمليات لشراء الاصوات وحجز الجناسي ومطلوب من وزير الداخلية التاكد من هذه المعلومات من خلال تحرياته وان صحت هذه المعلومات فعليه مسؤولية كبيرة في ضبطها واحالة مرتكبيها الى القضاء فذمم الناخبين اكبر من ان تشترى بالمال السياسي الفاسد.

وذكر الصالح في تصريح صحافي ان هذه الظاهرة علينا جميعا التصدي لها واقسم بالله لو توافرت لدي اي ادلة على صحتها فسأوصلها لاكبر سلطة في البلد بعد ان اقدم مستنداتها للجهات المختصة والنائب العام مستغربا من الحديث عن شراء وبيع للاصوات الانتخابية وحجز الجنسيات لمنع الناخبين من التصويت لمرشحييهم وبروز هذه الظاهرة بقوة الآن، لافتا الى ان هذه القضية يجب ان تواجه دون اي مجاملة محذرا وزير الداخلية الذي عليه الا يتهاون في هذه المعلومات وان يطبق القانون على مرتكبيها.

Ad

وأضاف: ادعو كل مواطن لديه اي معلومات عن هذه الظاهرة وعمليات الشراء وحجز الجنسيات الى تقديمها للنيابة العامة، مبينا ان هذه الجرائم تعتبر من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون الذي نص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.