جمعية «الطبية المساعدة» ناقشت «التخطيط» بشأن مساواة مكافأة «النادر»

ناقشت جمعية العلوم الطبية المساعدة في كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت مع نائب مدير الجامعة للتخطيط د. مالك غلوم، آخر تحركاتها بشأن مساواة الطالبات بالطلاب في مكافأة التخصص النادر من باب العدل والمساواة، واستناداً إلى مادة 29 من الدستور الكويتي "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"، وبشر د. مالك غلوم الطالبات خيراً، موضحا للجمعية توجهات لجنة التخصصات النادرة في الجامعة في ما يخص هذا الموضوع.

ندرة التخصص

وناقشت الجمعية أيضاً قضية مكافأة التخصص النادر لتخصص العلاج المهني، وطالبت بالاعتراف بندرة هذا التخصص لقلة منتسبيه والمتخصصين فيه بدولة الكويت، علماً بأن جامعة الكويت هي الجامعة الأولى التي تدرس هذا التخصص خليجياً والثانية عربياً، وهو أحدث تخصص في الجامعة، إذ إن عدد خريجي هذا القسم لا يتجاوز 15 حالياً، ونظراً لوجود الحاجة الشديدة إلى خريجيه في الكويت، فإنه يجب أن تقر له مكافأة التخصص النادر ليتم استقطاب الطلاب والطالبات، وحتى لا يقل إقبالهم على التخصص رغم حاجة سوق العمل والفريق الطبي إليه.

من جهتها، أوضحت رئيسة جمعية العلوم الطبية المساعدة لطيفة الظفيري أن د. مالك غلوم أوضح دور لجنة التخصصات النادرة في جامعة الكويت والإجراءات للاعتراف بندرة تخصص العلاج المهني، والنقاط التي من الممكن أن تكون سبباً في تعطيل إقرار مكافأة التخصص النادر لتخصص العلاج المهني.

وذكرت الظفيري في تصريح صحافي أمس "من المواضيع التي تطرقت إليها الجمعية وناقشتها إعادة مكافأة التخصص النادر لدفعات 2009، 2010، و2011، حيث تساءلت الجمعية عن سبب إيقافها لجميع تخصصات الكلية، وسبب عدم اتخاذ لجنة التخصصات النادرة قراراً بأحقية هذه التخصصات بأن تكون نادرة، وكان رد د. مالك غلوم بأنه على الأقسام العلمية عمل إحصائيات تثبت ندرة جميع التخصصات ورفعها إلى عميد الكلية لتتم دراستها مع اللجنة ومن ثم يتم البت فيها".

تحصين قانوني

ومن جانب آخر، أكد نائب رئيس جمعية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت أحمد الصراف، أن انسحاب أطباء الطب الطبيعي من اللجنة المشكلة لدراسة تداخل اختصاصات الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي والمهني عرقل أعمالها، ولم يتبق على التحصين القانوني للقرار الإداري الظالم للمهن الطبية الذي اتخذه وكيل وزارة الصحة السابق سوى 15 يوماً. وتساءل الصراف في تصريح صحافي أمس: "متى يتم سحب القرار الإداري المنعدم بصفة رسمية؟"، وإلى متى يتهرب رئيس اللجنة من إنهاء عملها بقرار محايد؟ وإلى متى تتم السيطرة على مهنة مستقبل العلاج الطبيعي والمهني، ونحن أبناء الكويت وجيل الشباب النابض بالوعي والثقافة لا نطلب منكم إلا العمل بالمواثيق المهنية الدولية لحماية مهنة العلاج الطبيعي والمهني من احتكار وتسلط أطباء الطب الطبيعي الدخلاء على هذه المهنة".