واستؤنفت الجلسة الساعة 1.30 لمناقشة توصيات الجلسة الأمنية.

وطلب النائب علي العمير اتاحة الفرصة لمن لم يتحدث في الجلسة الصحية.

Ad

وقال وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود «يطيب لي مناقشة الوضع الامني وصولا لوضع حلول له وقد تفاعلنا على الفور مع ما حدث من توصيات في جلسة 10 مارس وشكلنا لجنة مكونة من كافة الجهات بالوزارة لدراسة التوصيات والعمل على تنفيذ ما جاء بها من اجل الوصول الى افضل مستوى امني».

وتابع الحمود «لقد تعاملنا بمنتهى الجدية مع هذه التوصيات وانتهى الامر الى تنفيذ التوصيات واطلب ترك المعنيين بالوزارة وما تم تنفيذه من التوصيات الـ 35».

وبدا الفريق يوسف المسعودي رئيس الفريق المشكل لتنفيذ التوصيات في تلاوة التوصيات، مبينا ان الوزارة تقوم بالعديد من الامور وتم توفير 74 ألف ضابط لدوريات النجدة وتم فرز 741 ضابط صف للعمل في مخافر الشرطة وهذه ارقام تعزيزية اضافة الى ما هو موجود اصلا في الدوريات ومخافر الشرطة ويتم  الاستعانة بالخريجين الكليات العسكرية.

ولفت الى وجود صيانة جذرية لـ 34 مخفرا واعادة بناء 7 مخافر.

وبين المسعودي انه تم صرف عدد 699 دورية لكافة قطاعات وزارة الداخلية وذلك في الفترة من 2010 لغاية 2013 وستنفذ خطة استبدال الدوريات القديمة بالجديدة خلال خمس سنوات لافتا الى ان خطة الاحلال تزيد على 52 مليون دينار عارضا صورا للمخافر التي سيتم بناؤها.

وبخصوص توصية عدم التساهل مع العمالة الوافدة الخارجة عن الامن اوضح الفريق انه «يتم ابعاد الوافدين الخارجين عن القانون وبلغ عددهم في 2011/2012 حوالي 17824 مبعدا، منهم 8517 من الذكور و9307 من الاناث وسيتم تنفيذ الحملات الامنية لمخالفي الاقامة من خلال اللجنة الثلاثية وتسهيل لعملية الابعاد صدر قرار مجلس الوزراء بشأن تسهيل الابعاد».

وكشف الفريق ان «هناك متابعة ورصدا وتحليلا للبيانات بكل ما يشكل جريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم استطلاع اراء الجهات المعنية في مشروع بقانون يتم اعداده بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية».

واكد انه لا يوجد في وزارة الداخلية قيادات مترهلة كما هو موجود بالتوصيات وانما هناك قيادات اقل انتاجا وصدر قرار في 2008 لمنح معاشات استثنائية للعسكريين، مبينا ان هناك استمرارا في منح دورات للقادة داخل وخارج البلاد لتأهيلهم لتبوؤ المناصب القيادية.

وبشأن توصية قبول ابناء الكويتيات من البدون والخليجيين في الشركة كشف المسعودي انه صدر قرار في 2007 بشأن  تطوع غير الكويتيين في قوة الشرطة وتم تخريج اربع دفعات من ابناء الكويتيات من الخليجيين وجار العمل على تنقيح التجربة.

وعن التدابير الامنية للاسواق الكبيرة اوضح المسعودي ان الداخلية خاطبت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن النظر في تحديد نسبة من العمالة في الخبرات الامنية في حراسة المجمعات كما طلبت تعديل شروط العمل في الامن والحراسة من العمالة الوافدة على ان يراعى الطول والسن والوزن وما الى ذلك.

هيكل ودليل

من جهته قال اللواء محمود الدوسري انه جار العمل على اصدار هيكل ودليل تنظيمي لوزارة الداخلية وذلك للوقوف على أوجه القصور التي شابت الهيكل التنظيمي بالوزارة مشيرا الى انه تمت الاستعانة بالخبرات الامنية من الخارج وقت الحاجة.

وتابع الدوسري «تم تكليف مركز البحوث والدراسات باعداد الدراسات لقياس معدلات الجريمة والانحراف في المجتمع تمهيدا لوضع الخطة الاستراتيجية».

وذكر الدوسري أن «معدلات نمو الجرائم منذ 2007 حتى 2011 في ارتفاع متواضع جدا، مع الاخذ في الاعتبار زيادة نسبة العمالة الوافدة»، مضيفا ان «الوزارة اعدت مشاريع قوانين، وارسلت إلى الجهات المختصة بشأن قانون جمع الاسلحة، وقانون المفرقعات والذخائر، وقانون شركات الامن والحراسة وقانون الجرائم الالكترونية».

بدوره، قال اللواء فهد ابوصليب إنه يتم تحفيز مخالفي الاقامة لمغادرة البلاد، من خلال اعفائهم من رسوم مخالفة الاقامة في فترة السماح، وتم اصدار قرار بتشكيل لجنة فنية لمكافحة الجرائم المعلوماتية، وطلب تخصيص مبلغ مليون ونصف لعدد من المشاريع، بينها مشروع نظام حماية المواقع والخدمات الالكترونية، مشددا على ان الداخلية اتخذت تدابيرها واجراءاتها حيال الـ35 توصية التي اقرت.

وقال اللواء عبدالله العنزي إنه «تم عمل صيانة شاملة لمنفذ العبدلي، واستراحة للمسافرين، وعمل صيانة بصالة المغادرين والقادمين، وانشاء مجمعي دورات مياه، يضمان 18 وحدة، وانشاء وعمل برج مراقبة، وبدأ العمل بها 16 فبراير وينتهي 4 سبتمبر 2013».

وأكد العنزي وجود «رابط آلي مع الادارة العامة لتنفيذ الاحكام، مشددا على ان التعاون مستمر بين الجيش والشرطة والحرس الوطني، من خلال ثلاثة مستويات، تبعا لخطورة الحالة الامنية، وندرس انشاء مركز معلومات دائم ومستمر لضمان سرعة تدفق المعلومات».

وكشف الفريق يوسف المسعودي انه «تمت مخاطبة النائب العام بخصوص ضبط الاسلحة غير المرخصة، تمهيدا لاحالة المشروع الى هيئة الفتوى والتشريع، وسنجري حملات توعية تبين خطورة حمل الاسلحة غير المرخصة».

وكان اول المتحدثين النائب عبدالحميد دشتي، الذي اكد انه «شتان بين الامس واليوم، ونقدر ما عرضه الوزير وفريقه من توصيات، واحدة تلو الاخرى، وما تم تنفيذه».

وذكر دشتي: «نحن نطمح إلى المزيد وضخ دماء جديدة بالوزارة»، مبينا ان وزير الداخلية يقوم بدوره بدليل انه يسحب كل يوم الجنسية من المزدوجين، محذرا من ان هناك مخططا لاعتصامات وصدامات واضرابات.

وشكر النائب ناصر المري رئيس مجلس الوزراء على نهجه الطيب وتوجيهاته للوزراء، وكذلك وزير الداخلية، مشيرا إلى ان من ينفذ سياسة الوزير هم الوكلاء.

وتمنى النائب ناصر المري ان يكون عمل رجل الامن في الميدان «ونتمنى ان يكون هناك حزم مع من يخالف القانون في المرور والاسلحة غير المرخصة مع تواجد امني في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة»، لافتا الى ان «العسكر يشعرون بالخوف عند تطبيق القانون من القيادات الامنية».

أثلج الصدر

واعترض النائب خالد الشليمي على عدم وجود وزير الداخلية اثناء المناقشة.

وبين رئيس الجلسة مبارك الخرينج ان الوزير موجود.

وشكر النائب سعد البوص وزير الداخلية والفريق الامني على «هذا العرض الذي أثلج الصدر، وبات امن البلد بخير، والوزير هو مسؤول سياسي امام المجلس، ومن ينفذ التوصيات هم الوكلاء».

ورأى البوص ان وكيل الوزارة «من المترهلين ولا يستطيع تنفيذ التوصيات ويجب تغييره اذا لم يكن قادرا، فلم اره زار مخفرا او جهة بشكل مفاجئ»، موضحا ان «مبدأ الثواب والعقاب غائب»، شاكرا اللواء الدوسري والراشد اللذين «نجدهما في كل مكان».

وأكد البوص ان النائب الاول ما يقصر في ادائه، ويقوم بعمله على النحو المطلوب.

وفي نقطة نظام اوضح النائب مبارك النجادة ان الاخ البوص وصف وكيل وزارة الداخلية بانه مترهل وهذا لا يجوز وأطلب شطبها.

ولفت الخرينج الى ان كلمة مترهل معناها كبير وتعني أنه كبير بالسن، وإذا بها مساس يتم شطبها.

ورأت النائبة صفاء الهاشم ان «العرض لم يبدد المخاوف التي نشعر بها والانفلات الامني، وخطأ في حق الداخلية ان تأتينا احصاءات من وزارة الداخلية منذ عامين وفي عهد وزير سابق، ولم أر هيكلا تنظيميا للوزارة».

وأكدت انها تريد رؤية مختار اعطيت له صلاحيات وكذلك محافظ وليس صورة مخفر، طالبة عودة الهيبة الى رجل الشرطة واحصائيات لجمع الاسلحة غير المرخصة «نريد ارقاما واحصائيات».

وأوضح النائب عسكر العنزي ان الهيكل التنظيمي معروض على لجنة الداخلية والدفاع الان.

من ناحيته، قال النائب عصام الدبوس ان «القضية الامنية هاجس الشارع، وكنت اتمنى ان تطلب الحكومة ان تكون الجلسة سرية حتى يتاح لنا ان نقول ما نريد».

واستنكر الدبوس وصف قيادات الوزارة بانهم مترهلون فهم أفنوا عمرهم في خدمة الوطن، واتمنى شطب الكلمة التي قيلت بحقهم.

وبين النائب خلف دميثير ان انخفاض نسبة الجريمة بحد ذاته يعد انجازا، ونؤمن بحرية الرأي وحرية النقد، واتمنى ألا تكون هناك شخصانية في المساس بالاشخاص.

وأكد ان «مسؤولية الامن هي مسؤولية الجميع، والامن هاجس للجميع وزمن الثرثرة انتهى، وهذا المجلس هو مجلس عمل وانجاز».

وحيا دميثير وزير الداخلية على معالجته للازمات التي حدثت خلال العامين السابقين وتذرع بالحكمة في التعامل مع الازمات وقطع الطريق على من حاول الاصطياد في الماء العكر، مطالبا بالحد من ظاهرة العمالة السائبة.

بدوره قال النائب عبدالله المعيوف: «الجانب الامني جانب شائك، ويعتمد على المتغيرات التي تجرى على الاحداث، ولا شك اننا مررنا باعتصامات وتظاهرات لم تكن موجودة من قبل، واشيد بتعامل الحمود مع هذه الاعتصامات والتظاهرات، ونرى اليوم وجود تفكك وانقسام داخل المعارضة وهذا لا يعني وجود تجاوزات».

ولفت المعيوف الى «وجود عمارات مشبوهة وعندما ابلغنا المعنيين عن احدى هذه العمارات رفضوا التعامل لانها تحتاج الى معاملة معينة»، متمنيا اعطاء المزيد من الصلاحيات للقيادات الامنية وكذلك الانتهاء من موضوع مستحقي الترقيات بالوزارة.

موقع حساس

ومن جانبه قال عاشور «واضح الجهد الكبير في التوصيات وبلا شك ان موقع الكويت حساس فشمالنا العراق وجنوبنا السعودية وفي الغرب ايران لذا الوضع يحتاج الى يقظة وثقة بهذه القيادات».

وأضاف عاشور «على القيادات الامنية اشعار المواطنين والوافدين بتطبيق القانون خصوصا مع الاحتقان الطائفي ونرى ذلك في البحرين والامارات والسعودية ومن ذلك قضية القيد الامني لابد ان توضع لها معايير واضحة وليس عبر اهواء البعض».

وتابع ان «التميز واضح بين القيادات الامنية في الوزارة والقبول في الشرطة ونحن اوصلنا الشكاوى»، لافتا الى ان «قضية البدون تحتاج الى حل واذا لم نقدم حلا فالمنظمات الدولية ستفرض علينا حلولا في المستقبل فهم غيروا النظام في افغانستان وغيرها».

بدوره قال الوزير الحمود «صحيح ان الاخ صالح عاشور تقدم بشكاوى لكنه لم يأت مرة اخرى ليقدم غيرها او حتى الاخوة الاعضاء لم يتقدم احد».

من جانبه قال النائب عسكر العنزي «توقعنا من وزير الداخلية ان يطلب ان تكون الجلسة الامنية سرية لكنه لم يطلب ليثبت تمكنه»، مضيفا ان «بعض الاخوة يغيب عن الجلسات ليأتوا بعدها ويخطئوا الوزير او الوزارة».

ولفت النائب سعدون حماد الى ان «ابناء الشهداء يجب ان تكون لهم اولوية التجنيس فضلا عن تجنيس الارامل والمطلقات اللاتي لم يحصلن على اعانات».

من جانبه، قال النائب عبدالحميد دشتي «اشكر الاخ سعدون ورأينا كل الجدية من وزير الداخلية ولمسنا تغيرات».

من جانبه، قال النائب عبدالله التميمي «لمسنا في الفترة الاخيرة استجابة من وزير الداخلية والقيادات الامنية خصوصا في حضور الوزير للجنة التحقيق في قضية سنستار، واما في ما يخص التجنيس فهناك قانون تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الداخلية والدفاع والبرلمانية».

وأوضح النائب نواف الفزيع ان ما جاء في حوار الجلسة الامنية لم يترجم ما تم عرضه من تنفيذ للتوصيات ونحن نتابع كل شيء فماذا يفعل 700 فرد في المخافر مع عدد المقيمين على ارض الكويت الذي يبلغ 3 ملايين؟، لافتا الى ان المشكلة الأمنية تكمن في قياداتها، والمسؤولية السياسية يتحملها النائب الاول.

وأشاد النائب عبدالله التميمي بالعرض الذي قدمه الوزير والفريق وتمنى غربلة القيادات في «الداخلية».

قلب طيب

إلى ذلك، قال النائب مبارك الخرينج ان الوزير عرف عنه أنه صاحب القلب الطيب، «وقوة اسرة الصباح في رحمتها، وأتمنى جمع السلاح من المخالفين كذلك أتمنى اعادة النظر في من تم سحب الجنسية منهم الذين لم يعرفوا عنها شيئا الا من خلال الجريدة الرسمية».

وطلب الخرينج اعادة النظر في قرار سحب الجنسية «ويجب تخييرهم في ما يخص الإبقاء على الجنسية الكويتية او اختيار جنسية أخرى».

وفي السياق، اكد النائب خليل الصالح ان الوزير وفريقه بينا جدية في تنفيذ التوصيات التي أقرها مجلس الامة، مطالبا بوضع اجراءات احترازية تجاه المقاهي حتى إن وصل الامر الى وضع كاميرات داخلها بقوة القانون.

وبين ان وزير الداخلية «كان صريحا جدا في لجنة الداخلية والدفاع بشأن شركة سنستار، حيث اخبر اللجنة انه أوقف العقد وخاطب الجهات الرسمية ولم يجد ما يثبت ان الشركة تتبع الكيان الصهيوني».

من جهته، أكد النائب احمد لاري ان الامن مسؤولية مشتركة لا تقتصر على الداخلية، «ونشيد بالاخوة في الامن، بما يخص سرعة القبض على المجرمين، لكن نلوم عليهم عدم العمل على الحد من وقوع الجريمة».

وطلب لاري اعادة الطمأنينة لدى الناس، من خلال تكثيف التواجد الامني في الاماكن الحيوية، مطالبا بتسريع الاجراءات القضائية.

وأثنى النائب سعود الحريجي على رد الوزير وفريقه على ما تم تنفيذه من توصيات «ودرب الوزير خضر ووجهه ابيض، فقدم كل ما هو متاح»، مضيفا «آلمني تجريح قيادي مثل وكيل وزارة الداخلية رغم اختلافي معه»، متمنيا الا تعطى الجنسية الا لمن يستحقها.

وأوضح النائب يعقوب الصانع «اننا تحدثنا عن جرائم امن الدولة داخليا وخارجيا في الجلسة الخاصة، ولم يتم التطرق لها من قبل الفريق».

وأكد النائب علي العمير ان القضية الأمنية تأتي في سلم الاولويات «ونشكر وزير الداخلية على عدم طلب السرية، وعلى اعداده الجيد للجلسة»، لافتا الى ان «معدلات الجريمة في ازدياد فماذا فعل الوزير منذ اقرار التوصيات من اجل الحد من نسبة معدلات الجرائم؟».

جزء من الوطن

وقال وزير الداخلية: «استمعت الى ملاحظات النواب، وتم تسجيلها، واستفدت من العديد من الملاحظات، وسنأخذ بها وسننفذها. وردا على من قال إنني خرجت من الجلسة، فإنني خرجت لتوديع سمو الرئيس ثم رجعت، وشكرا على كلامكم بحق الداخلية، ونحن جزء من الوطن، ونقوم بأعمالنا من اجل الكويتيين وغير الكويتيين».

وبين الحمود ان هناك العديد من الخطوات التي سيتم اتخاذها مستقبلا للحفاظ على الامن، ونمشي في خطة نجني ثمارها الآن وفي المستقبل»، وتلا بعد ذلك بيانا مكتوبا بين فيه انه طالما ان هناك عملا فهناك خطأ، مؤكدا للنواب ان «ما تم ابداؤه من ملاحظات سيكون موضع دراسة مستفيضة».

وتابع: «اعتقد ان المجلس اطلع على ان بعض التوصيات بحاجة الى اصدار العديد من المشاريع بقوانين، لذلك اتمنى على مجلسكم الموقر انجاز المشاريع الخاصة بالداخلية، والمدرجة على جدول اعمال المجلس، خاصة ما يتعلق بتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، والذي تمت احالته في 2007 الى اللجنة التشريعية، ومازال مدرجا على جدول اعمال لجنة الداخلية والدفاع».

وزاد: «كذلك نتمنى إقرار مشروع جمع الاسلحة ومكافحة الجرائم الالكترونية وتجريم استخدام الاسلحة الحادة، وتغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة، واقرار المشاريع الخاصة برواتب العاملين بالشرطة وتشديد العقوبة على الوافدين المتسللين للبلاد».

وقالت النائبة صفاء الهاشم: «الامن والامان في رقابنا، ولم اسمع ما يدعو للاطمئنان، خاصة في ما يتعلق بالاخوان المسلمين، والوزير امام خيارين: اما ان يقدم استقالته او الجأ الى آخر ادواتي الدستورية».

متابعة التوصيات

واكد النائب عبدالحميد دشتي «لا اجد مبررا لما تقوله الهاشم، بعدما اعلنه الوزير عن ادعاءات، واتمنى على لجنة الداخلية والدفاع متابعة هذه التوصيات بالتنسيق مع اللجنة التشريعية، من اجل تنفيذ المشاريع التي طلبها الوزير».

وشدد النائب حمد الهرشاني على ان «ما حدث غير مقبول بإعطاء كلمات جديدة للتعقيب على الوزير»، واوضح النائب هشام البغلي ان «الموجودين اكبر من ان يتستروا على كمية كبيرة من المواد المسكرة في احد الشاليهات، وارجو التأكد من كلامي».

ورأى النائب خلف دميثير ان «الـ35 توصية هي توصيات انشائية، وغير مقبول اسلوب الاخت صفاء بأن تهدد بالاستقالة او الاستجواب، وهذا الاسلوب معروف من كان يمارسه في السابق، واطلب اعطاء الوزير فرصة».

وأكد النائب خليل الصالح ثقته بأن «قيادة الكويت حريصة على امن البلد، وعلينا ان ننتظر تقرير الامارات عن الاخوان المسلمين في الكويت».

وشكر الرئيس الراشد وزير الداخلية وفريقه على كل ما قدموه ورفع الجلسة.
الكويت