تحصين الديمقراطية

حبست الكويت أنفاسها انتظاراً لحكم المحكمة الدستورية أمس، لكنها تنفست الصعداء. وتأكد الكويتيون بالملموس أن دولة القانون لا تزال متينة، وأنها تحصنت بقرار "الدستورية" الذي انضم إلى مجمل إنجازات الشعب الكويتي.

فالمحكمة، التي عللت قرارها باقتدار وبمهنية عالية، لم تترك لبساً ولا تلكأت في التصدي لما طُرِح عليها، فأنهت الجدل وفصلت في تحقُّق الضرورة، بينما كانت تبسط سلطتها على المراسيم وتؤكد صلاحيتها الدائمة في مراقبة أي مرسوم ضرورة مستقبلاً. وهي إذ اعتبرت أن الضرورة كانت متوافرة هذه المرة في مرسوم الصوت الواحد فإنها احتفظت لسلطتها بحق مراقبة تقدير الضرورة دائماً.

قُضِي الأمر، وهناك رابحون وخاسرون من غير شك، ومواقف سياسية متباينة من الحكم، لكن الرابح الأكبر كان الكويت، إذ أثبتت المحكمة أنها لا تخضع لأي تأثير وأن القضاء سلطة مستقلة، فلا يحرَّكُ كالأداة ولا يخضع لابتزاز ولا ينجرف مع شعبوية.

أما الأهم فهو أن المحكمة ثبّتت بسلوكها المحترف مبدأ توازن السلطات وفصلها، وكأنها تحصن النظام الديمقراطي إزاء أي انتهاك أو شطط أو استسهال لتطويعه أو حرفه عن مسار جاهَد أهل الكويت على مدى عقود لتثبيت أركانه.

يستحق حكم المحكمة أجمل تقدير، إذ تصرفت على قدر المسؤولية المنوطة بها، ولم تتردد في إقرار مراسيم أميرية وإلغاء مراسيم أخرى، مبرهنة على حياد ونزاهة وحصانة تليق بأشخاصها وبالموقع الذي يحتلونه.

فإلى المحكمة الدستورية تحية وكل احترام.

الجريدة