المري: مقترح «المستقلون» لإسقاط «القروض» لاقى قبولاً لدى الحكومة

أكد النائب ناصر المري أن كتلة "المستقلون" البرلمانية تقدمت باقتراح بقانون لحل قضية فوائد القروض، موضحا أن المقترح لاقى قبولا لدى الحكومة لتحقيقه مستوى عاليا من العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وقال المري في تصريح صحافي أمس ان "المقترح مبني على شقين، الأول ينص على اعادة فتح صندوق المتعثرين لمن لم يستفد من شروطه، على ان يصدر البنك المركزي توجيهاته الى البنوك المحلية بعدم اعتبار أي متعثر مستفيد من الصندوق عميلا ذا مخاطر عالية، ويسمح للعميل بالاقتراض مره أخرى حسب قدرته المالية وفق الشروط العامة المحددة من قبل البنك المركزي".

وأوضح ان المقترح نص على تشكيل لجنة من جمعية المحاسبين الكويتية والمتطوعين من مكاتب التدقيق والبنك المركزي، لمراجعة مخالفات القروض، مبينا ان في حال وجود أخطاء وقع فيها البنك من ناحية احتساب العمولات والفائدة لقرض المواطن تطبق على البنك عقوبة مالية بضعف مبلغ المقترض يسدد منها القرض.

ولفت الى أن المقترح طالب باحتساب 2000 دينار لكل فرد توضع في محفظة الاسرة، وتنفق على مستحقات الاسرة تجاه الحكومة، وفي حال تبقى رصيد من المحفظة تسدد لمصلحة بنك التسليف والادخار اذا كان للاسرة التزامات تجاهه، أو يرصد المبلغ لمستحقات الاسرة في المستقبل.

وأشار المري إلى ان الشق الثاني من المقترح هو أنه في حال عدم تعاون البنوك المحلية في قضية اسقاط الفوائد، نص على تحويل بنك التسليف والادخار الى بنك شعبي كامل النشاط التجاري والمالي، على ان يقوم بشراء مديونيات المواطنين من البنوك التجارية ويعيد تقسيطها على 15 سنة بفائدة لا تتجاوز 2.5 في المئة، وتحويل الودائع الحكومية من البنوك المحلية الى البنك الشعبي ليستفيد البنك منها.