«الأغلبية» المبطلة: على مكونات «الحراك» عدم الانجراف في معارك جانبية

أكدت كتلة الأغلبية البرلمانية المبطلة التزامها ببرنامجها الاصلاحي الذي يرتكز على جوانب أساسية ثلاثة، وهي الإصلاح السياسي والدستوري، الدفاع عن الحريات العامة، إسقاط العبث المنفرد بالنظام الانتخابي، مطالبة جميع مكونات الحراك بالتسامي فوق الخلافات، وعدم الانجراف في معارك جانبية.

وقالت الكتلة، في بيان أمس، إن "تعدد واجهات الحراك الوطني الإصلاحي وتنوع مبادراته الجماعية والفردية مطلوب ومقبول، متى كان نابعا عن إرادة الأمة ونظامها الديمقراطي الحاكم، وملتزما بثوابتها، ومستهدفا المصلحة العامة، ومحترما الرأي الآخر"، مشيدة بالجهود المبذولة داخل وخارج الكتلة، التي لا تحتكر الدفاع عن الدستور والحريات، وتدعم كل الجهود الإصلاحية.

وشددت على ان "الحراك الوطني، الذي نعتز بأننا ضمنه، هو حراك إنقاذ وطن وارجاع حق وإقامة عدل وإنفاذ قانون وتحقيق إصلاح وإنجاز تنمية ومكافحة فساد"، مهيبة بجميع مكونات الحراك التسامي فوق الخلافات، وعدم الانجراف في معارك جانبية، او الانشغال بممارسات تهدف إلى تفريق شمل الحراك الاصلاحي، فالمرحلة تتطلب الاجتماع لا الافتراق، والعمل والتنسيق المشترك لا التناحر، والتركيز على هدف مواجهة تفرد السلطة لا الانشغال بالنفس.

وأكدت ثقتها بالجموع الاصلاحية من واجهات وشخصيات ونواب سابقين ومجاميع شبابية وتيارات سياسية، داعية إياهم إلى ان يضعوا مصلحة انقاذ الوطن وتنميته واصلاح الاعوجاج به فوق اي اهداف اخرى او وجهات نظر اخرى.

وجددت تأكيد استمرار العمل الجماعي والاجتماعات الدورية والمؤتمرات الصحافية والفعاليات الجماهيرية، "إيمانا بخطورة وحساسية المرحلة التي تعيشها الكويت، في ظل تقلبات اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة، وظروف اقليمية دقيقة، وهجمة غير مسبوقة على المال العام وحقوق الأجيال القادمة من أبناء الوطن العزيز"، مضيفة: "من المقرر ان يلتئم الاغلبية في اجتماع هام السبت القادم، لتعزيز وانفاذ الجهود الاصلاحية في دعم الحراك".