دعا النائب سعدون حماد الحكومة إلى تقديم تصور شامل عن الوضع الصحي في البلاد، وذلك خلال الجلسة الخاصة التي طلبت الحكومة عقدها بعد غد الخميس، مؤكدا ان ما لديه من معلومات وتقارير حول نتائج عينات الماء بشأن ارتفاع نسب تلوث مياه الشرب بمادة البرومات، يلزم الحكومة باعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وأضاف حماد في تصريح بمجلس الامة أن العينات الاخيرة الصادرة عن وزارة الصحة نفسها تؤكد ان نسب التلوث في المياه تجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى ان الحد الاعلى لمادة البرومات المسموح به عالميا ينبغي الا يتجاوز 10 في المئة، في وقت تجاوزت في الكويت هذه النسبة بكثير.

Ad

وأوضح أن اعلى نسبة تلوث مسجلة في شبكة المياه بمنطقة حولي حيث بلغت 51 في المئة فيما تراوحت بين 12 و40 في المئة في مناطق اخرى.

ووجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة جاء في مقدمته: «نمى إلى علمي أن وحدة صحة البيئة التابع لقسم مكافحة الأمراض قامت بسحب عينات عشوائية من مياه الشرب وذلك في أماكن متفرقة من الدولة ليتم فحصها في قسم مختبرات الصحة العامة بغرض تحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأثناء فحص تلك العينات تبين الارتفاع الشديد لمستوى تركيز مركب البرومات عن الحد الأقصى المسموح به الذي وضعته منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ما يتسبب في تعريض الصحة العامة للمواطنين للخطر والإصابة بالعديد من الأمراض الأورام الكلوية وسرطانات الغدد الدرقية والسمية الجينية من جراء ضغوط الأكسدة وتلف الحمض النووي DNA نتيجة ارتفاع مستوى تركيز مركب البرومات في مياه الشرب».

وطالب حماد بتزويده بالمخاطر الصحية والامراض التي يسببها التعرض الحاد والتعرض الدائم لارتفاع مستوى تركيز مركب البرومات في مياه الشرب؟ ونسخة من نتائج طلبات الفحص الكيميائي لعينات مياه الشرب التي أرسلتها وحدة صحة البيئة إلى قسم مختبرات الصحة العامة موضحا فيها مستوى مركب البرومات لكل عينة من عينات مياه الشرب.

من جهة أخرى، وجه حماد سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط هاني حسين جاء نصه: «تقوم شركة البترول الكويتية العالمية حاليا بمحاولة للتهرب من مسؤوليه جريمة بيع الخمور والمجلات الخليعة في جميع محطاتها في اوروبا، والتي تمتلكها شركات البترول الكويتية العالمية بنسبة 100% وتديرها جهة أخرى فكان من الواجب على شركة البترول الكويتية العالمية ان توقف بيع الخمور والمجلات الخليعة بجميع المحطات التي تمتلكها بنسبة 50% فأكثر سواء كانت تديرها او ان جهة أخرى مسؤولة عن ادارتها».
الكويت