الحمود للخرافي: بعض القيود الأمنية على «البدون» احترازي

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن بعض القيود الأمنية يوضع كإجراء احترازي، لمنع ارتكاب الجريمة التي قد تؤثر على الأمن الوطني في المستقبل.

وقال الحمود خلال إجابته عن سؤال برلماني موجه من النائب عادل الخرافي، الذي استفسر فيه عن معنى القيود الأمنية التي تلازم فئة غير محددي الجنسية (البدون) وعن نوعها وصفاتها، إن «القيد الأمني هو ارتكاب شخص جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو عمل من شأنه التأثير على الأمن الوطني أو إحداث الفرقة بين فئات المجتمع ومكوناته، سواء بالقول أو الفعل، ويتم إدراج القيد الأمني بالنظام من خلال الوثائق والمستندات التي يتم الحصول عليها من جهات عدة».

وعن مدى حقيقة ان القيد الأمني إن كان على شخص في الأسرة فهو يخص جميع الأسرة مما يتسبب في حرمانهم من الجنسية كعائلة، بيّن الحمود أنه لا تمنح الجنسية للأسرة كعائلة، ولكن يتم منحها لطالب الجنسية إذا ما توافرت فيه شروط منحها.

وحول الأعمال الجليلة التي يتم منح الجنسية على بندها وفقاً للبند الأول من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، قال الحمود: إنها كما أوردها المشرع في المذكرة التفسيرية لقانون الجنسية، فهي أن يكون طالب الجنسية قد أدى للكويت خدمات قيمة في ميادين الثقافة أو الإدارة أو التجارة أو الاقتصاد.

من جهته، وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قال في مقدمته: "من مقتضيات عمل المحقق بادارة التحقيقات اشعار جميع اطراف الشكوى باتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق العدالة وعدم التدخل بين أطراف الشكوى بأي خطوة يفهم منها اعاقة تحقيق مجريات العدل في حق الشكوى".

وعلى ضوء ما سبق طلب الدويسان اجابته عن الآتي: نتيجة الشكوى المقدمة لمدير ادارة التحقيقات برقم 23463 المؤرخة في 24/12/2012 بحق أحد المحققين في مخفر الصالحية بتكفل زوجة هاربة من بيت الزوجية من جنسية عربية كان قد باشر بنفسه التحقيق معها في شكوى اخرى مقدمة من زوجها بالنصب والاحتيال، ثم قام بكفالتها في قضية تغيب عن العمل حيث كفلها لتمديد اقامة لها مرتين وفقا للمادة 14.

وقال: "ما الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن هذه الشكوى المثبتة بالتاريخ؟ ولماذا لم يتم ابلاغ الشاكي الى ساعة تقديم هذا السؤال بنتيجة الشكوى؟ وهل هناك اجراء اخر لدى الوزارة يمكن ان يلجأ اليه الشاكي بعد اهمال شكواه لدى ادارة التحقيقات لضمان استشعاره العدل في المساواة بين أطراف الشكوى؟ اذا كانت الاجابة بنعم فما الاجراء الذي يمكن اتخاذه بسبب تأخر الفصل في الشكوى اكثر من ستة اشهر؟".