«المركزي»: إسقاط الفوائد يؤدي إلى عدم الانتظام في سداد القروض الجديدة

جدد بنك الكويت المركزي معارضته لإسقاط الفوائد في تقرير جديد رفعه إلى مجلس الوزراء، مؤكداً أن "إسقاط الفوائد أو القروض سيحمل المال العام أعباء مالية باهظة وغير مبررة، ويؤدي إلى التراخي وعدم الانتظام في سداد القروض الجديدة".

وكشف التقرير أن "إسقاط الفوائد على القروض وإعادة جدولتها سيساهمان في نشوء قضية قانونية تتمثل في إلزام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة منها، استناداً إلى أن هذه القروض تحكمها عقود تم إبرامها وفقاً للنظم والتشريعات السارية عند الحصول على القرض، كما أن التدخل بتعديل هذه العقود يخل بالاستقرار المطلوب للمعاملات المالية".

وأكد أن المطالبة بإسقاط الفوائد عن المواطنين بشكل عام "تمثل إخلالاً واضحاً بمبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور، وستخلق سابقة في تحمل الحكومة أعباء القروض، الأمر الذي ستصعب معه مواجهة مثل هذه المطالبات في المستقبل".

وأشار إلى أن "إسقاط الفوائد سيولّد لدى المواطنين قناعة بمعاودة إسقاطها عن هذه المديونيات، ما يؤدي إلى التراخي وعدم الانتظام في سداد القروض الجديدة، وهو ما يترتب عليه تزايد المخاطر الأدبية والسلوكية في الجهاز المصرفي والمالي".

وشدد التقرير على أن الإسقاط من شأنه كذلك أن يولد تياراً قوياً إزاء مبدأ "المعاملة بالمثل" بالنسبة للمواطنين المدينين للجهات الأخرى الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة، وهي مديونيات قد تكون بمبالغ كبيرة، ما يحمِّل المال العام كلفة مالية باهظة وغير مبررة.