اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010، بشأن تنظيم برامج وعمليات الخصخصة، ورفعه إلى سمو نائب الأمير، في وقت عبر عن القلق والألم إزاء نزيف دم الأشقاء في مصر، مع إدانة جريمة التفجير الذي استهدف مؤخراً حياً في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي ترأسه امس بقصر السيف الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية، بأن الخالد أطلع المجلس في مستهل اجتماعه على حصيلة الجهود والاتصالات والمساعي التي جرت على جميع المستويات خلال الأيام الماضية، في إطار متابعة تطور الأوضاع في الشقيقة مصر، وما شهدته من تطورات مؤسفة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار، وتشيع الفوضى والدمار فيها.

Ad

دور مصر

وعبّر مجلس الوزراء عن عميق القلق والألم إزاء نزيف دم الأشقاء في مصر وما طالها من دمار وتخريب، مستذكراً بكل العرفان والتقدير ما قامت به مصر الشقيقة من دور حيوي لا ينسى في الانتصار للحق الكويتي إبان الغزو العراقي الآثم، ومساندتها الفاعلة لنيل الكويت حريتها وسيادتها، معرباً عن وقوف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع مصر الشقيقة ودعمها للإجراءات والجهود الإيجابية التي تقوم بها الحكومة المصرية لتكريس الأمن والاستقرار، والحفاظ على سلامة المواطنين.

ونوه المجلس بما أكدته الحكومة المصرية من حرص وعزم جاد على تفعيل خريطة الطريق، التي رسمتها وفق برنامج زمني، بما يكفل الاستقرار وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري واستعادة المكانة المعهودة التي تحظى بها مصر، وتأكيد دورها المهم في اسرتها العربية، وعلى مختلف الصُّعُد عربياً وإسلامياً وإقليمياً ودولياً.

 وأكد ثقة دولة الكويت بقدرة الأشقاء في مصر على تجاوز هذه المرحلة الحرجة ووقوفهم صفاً واحداً متضامنا في مواجهة كل ما يهدد وحدة الشعب المصري ويستهدف أمنه واستقراره ومقدراته، وتركيز كل الجهود والطاقات من أجل عودة مصر، وتعزيز مكانتها وتحقيق رفعتها وتقدمها وإزدهارها.

تفجير الضاحية

وفي إطار بحثه الشؤون السياسية ومجمل التطورات الراهنة على الصعيدين العربي والدولي، دان مجلس الوزراء جريمة التفجير الذي استهدف مؤخراً حياً في الضاحية الجنوبية في بيروت، وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا.

وشدد المجلس على موقف الكويت المبدئي من إدانة ورفض الإرهاب بشتى اشكاله وصوره، مستنكراً هذا العمل الإجرامي الشائن الذي يستهدف أمن لبنان واستقراره، مؤكداً أن الاشقاء في لبنان قادرون على تفويت الفرصة على دعاة الفتنة والإرهاب وكل ما يهدد أمن لبنان واستقراره.

قانون الخصخصة

واستعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون القانونية، حيث تدارس مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010، في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وتضمنت التعريفات الإجرائية وتحديد الجهات القائمة على برامج وعمليات التخصيص والمنوط بها تنفيذ أحكام القانون، والأولويات المستهدفة في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي، وتحقيق المشاركة العادلة للمواطنين في ملكية الثروات الوطنية وتطوير أسواق المال وتحسين الموازنة العامة للدولة وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية والمحافظة على البيئة، وتهيئة الظروف المرنة للعمل التجاري والاستثمار الاستراتيجي.

كما تضمنت اللائحة أيضاً التفاصيل الإجرائية للمجلس الأعلى للتخصيص والجهاز الفني لبرنامج التخصيص واختصاصات كل منهما، ومراحل الإعداد والتحضير لمشروعات التخصيص والقواعد الموحدة لتقييم الأصول والرقابة على برامج وعمليات التخصيص.

وقد اعتمد المجلس مشروع المرسوم ورفعه إلى سمو نائب الأمير.

عمل الحكومة

وناقش المجلس مسودة برنامج عمل الحكومة خلال فترة ولايتها الدستورية، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي، حيث يتضمن مشروع البرنامج الأطر المرجعية والحاكمة لعمل الحكومة التي استند إليها البرنامج، وفي مقدمتها النطق السامي والخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر، كما يتناول التحديات التي تستشعرها الحكومة والفرص والإمكانات الوطنية المتاحة لمواجهتها، والرؤية الحكومية للاقتصاد الوطني بمنطلقاتها ومسارات التصحيح التي ترتكز عليها، بالإضافة إلى القضايا الملحة ذات الصلة باهتمام المواطن الكويتي وأولوياته.

وأكد المجلس أن تلك المحاور مجتمعة، بالإضافة إلى مرئيات مجلس الأمة، والتي سيتم التشاور حولها، تشكل منهج عمل يحدد التزامات الحكومة ومهامها واختصاصاتها الدستورية خلال فترة ولايتها، موضحاً أن التفاصيل المتعلقة، بالبرامج والمشاريع الإنمائية التي ستنفذها الحكومة خلال فترة ولايتها الدستورية، سيكون محلها وفقاً للقانون 60/86 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في إطار الخطة السنوية لعام 2013/2014، وهي الخطة الأخيرة في تنفيذ الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات (2014/2015 - 2018/2019)، وذلك بالتكامل مع ما تضمنه برنامج عمل الحكومة من توجهات وأولويات وقضايا.

 وقرر المجلس استكمال مناقشة تفاصيل البرنامج في اجتماع قادم، وذلك في ضوء ما طرح من ملاحظات ومقترحات.

اتفاقيات دولية

واستعرض المجلس أيضاً مشروعات قوانين ومراسيم بالموافقة على اتفاقيات دولية، وهي مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي مع حكومة أذربيجان، ومشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

كما استعرض مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون مع حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية للتعاون مع حكومة الجمهورية التركية في مجال الثروة والصحة الحيوانية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية مع حكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والحيواني والثروة البحرية مع حكومة البحرين، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة فدرالية البوسنة والهرسك بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية.

 وكذلك تم استعراض مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية طاجيكستان بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية طاجيكستان للتعاون في المجال السياحي، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون السياحي مع حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة السياحة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون مع حكومة جمهورية بوروندي، والموافقة المبدئية لإبرام اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية مع جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وقد اعتمد المجلس مشروعات القوانين والمراسيم المشار إليها، ورفعها لسمو نائب الأمير.
الكويت