كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أن الوزارة تعكف حالياً على الإعداد لتنفيذ مشروع ضخم في قطاع التعاون يتمثل في ربط كل الجمعيات الموجودة في جميع محافظات البلاد والبالغ عددها 56 تعاونية، تمتلك قرابة 450 فرعاً، و60 سوقا مركزيا، خلال شبكة إلكترونية واحدة يتسنى من خلالها منع مساهمة الشخص في أكثر من جمعية تزاول نفس الغرض، مؤكدة سعى الوزارة الجاد إلى تطبيق هذا النظام في القريب العاجل.

وقالت الرشيدي في تصريح صحافي أمس: "إنه نظراً للزيادة التي طرأت على أعداد الجمعيات التعاونية، فضلاً عن زيادة أعداد المساهمين بصورة غيرة مسبوقة، بات لزاماً على الوزارة تطوير أدواتها الرقابية بما يتوافق مع هذه التطورات، لاسيما أن الحركة التعاونية لها مساهمات جبارة في الاقتصاد الوطني يجب حمايته، وعدم السماح لأحد بالتلاعب به"، لافتة إلى أن ما تم تداوله أخيراً من قيام الوزارة بوقف عمل برنامج "ازدواجية التصويت" خلال انتخابات بعض الجمعيات التعاونية غير صحيح ويفتقر إلى المصداقية ويخالف الواقع، لاسيما أن الوزارة حريصة على تطبيق القانون على الوجه الأكمل.

Ad

قانون العضوية

وأوضحت أن قانون التعاون حدد اشتراطات قبول عضوية أي مساهم بأي جمعية تعاونية أن يكون مقيماً إقامة دائمة في منطقة عملها، وألا يكون مساهماً في جمعية أخرى تزاول الغرض ذاته، لافتة إلى أن هذه الأحكام والاشتراطات موجهة في الأساس إلى الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية، وإلى القائمين على إدارة الجمعيات أيضاً، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون كونها الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات التعاونية لا تألو جهداً في مراقبة مدى التزام المساهمين والقائمين على الجمعيات بهذه القيود والضوابط.

وأضافت "في سبيل قيام الوزارة بدورها الرقابي المنوط بها وفقاً للقانون، وضعت برامج لمراقبة ازدواجية العضوية خلال انتخابات الجمعيات التعاونية، وفي حال تبين لها وجود ازدواجية لأحد المساهمين ضمن الأسماء المرسلة من الجمعية المعنية فسيتم وضع علامة مميزة على اسمه تحول دون تصويته، إلا بعد إحضار ما يفيد انسحابه من الجمعية الأخرى، والوزارة تقوم بهذا الدور على هذا النحو منذ صدور قانون التعاون".

وأكدت الرشيدي حرص الوزارة الجاد على تلمس سبل الارتقاء بالحركة التعاونية الرائدة على المستويين الإقليمي والعربي، من خلال تطبيق القانون على الوجه الصحيح، وبأفضل السبل الممكنة.
الكويت