احال المجلس في جلسته امس على الحكومة قانونا بتعديل بعض احكام القانون رقم (47 لسنة 1993) في شأن الرعاية السكنية بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 37 عضوا من اصل الحضور البالغ عددهم 45 عضوا فيما رفضه ثمانية اعضاء.

Ad

ونصت المادة الاولى من القانون على أن "يقدم بنك التسليف والادخار قرضا بلا فوائد يساوي قيمة القرض المنصوص عليه في القانون بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الارملة ولأي منهن اولاد اذا لم تتوافر فيهم شروط الاسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لاحكام القانون رقم (47 لسنة 1993) وبشرط الا تكون اي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق".

وافادت المادة الثانية بانه "تستحق المرأة الكويتية اعتبارا من اول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض او على المسكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبها بدل ايجار شهري يساوي مقداره بدل الايجار المنصوص عليه في القانون ووفقا للشروط الواردة مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة".
الكويت