الصانع: تأجيل «جلسة المويزري» إلى 7 فبراير لتتمكن الحكومة من تجهيز ردودها

ذكر النائب يعقوب الصانع أنه تقدم بطلب موقع من 26 نائبا لتخصيص جلسة لمناقشة ما اثاره الوزير السابق شعيب المويزري عن تجاوزات على المال العام، مشيرا إلى أنه "بعد التنسيق مع الحكومة تقرر عقد الجلسة في 7 فبراير المقبل حتى تكون الردود متوفرة من جانبها".

وأوضح الصانع أن النواب وافقوا على تأجيل الموعد بعد أن كان الطلب ينص على أن تعقد الجلسة في يناير من أجل التعاون مع الحكومة وعدم ترك أي مجال للادعاء بعدم وجود فرصة لاعداد الردود.

من جهته، أكد النائب عبدالحميد دشتي أنه والنائب يعقوب الصانع وما يقارب 30 نائبا صححوا الخطأ الاجرائي بشأن طلب الجلسة الخاصة بشأن ما كشفه الوزير السابق شعيب المويزري في ما يتعلق بسياسات الانفاق والدولة الاستثمارية في مؤسستي "هيئة الاستثمار" و"التأمينات الاجتماعية" وكذلك سياسة الانفاق في مشروعات التنمية، وتم الاتفاق على عقد جلسة خاصة في 7 فبراير المقبل.

وقال دشتي ان "ما يهمني عقد جسر جابر وما أثير حوله من شبهات وسبق لي أن تعهدت بتقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق بصدده وكذلك كل ما شاب التأمينات الاجتماعية من خسائر تداولتها وسائل الإعلام وما اثير عن تضخم حسابات مدير عام التأمينات". وأعلن أنه سيرشح نفسه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان والبدون لافتا الى أن اليوم "سيعلن اسم مقررها، لكي تبدأ في أعمالها خاصة أن الكويت عليها الانظار في ملف حقوق الإنسان بتزامن مع خطابات الاخوة القائمين على الحراك خارج أسوار المجلس مع منظمات حقوق الإنسان الدولية".

وأوضح دشتي ان لجنة حقوق الإنسان البرلمانية هي التي تستطيع ايصال الصوت الإنساني العقلاني صوت من يؤمن بدولة المؤسسات والقانون إلى المنظمات الدولية، معربا عن أمله في تعاون الحكومة مع المجلس من أجل طي هذا الملف.

وقال لا نريد ان نتحدث عن تجنيس الفين أو اربعة آلاف بل إننا نريد انهاء هذا الملف بالكامل وهناك 34 ألف مستحق اعلن عنهم الجهاز المركزي، مشيرا إلى اتفاق عدد كبير من النواب على هذا الأمر وضرورة انسجام الحكومة مع التوجه النيابي.

من جانب آخر، أوضح الصانع أن "النائب عسكر العنزي لم يقصد تدخل الوزيرة رولا دشتي في تصويت الحكومة في انتخابات الشعبة البرلمانية وإنما في تدخلها في التأثير على قناعات النواب وهذا الأمر إذا صح فأنا اتفق مع الأخ عسكر ولا اتفق مع ما قامت به الوزيرة".