الكندري: الحكومة تتخبط إدارياً وسياسياً

• ما موقفكم من مرسوم الصوت الواحد؟

 من حيث المبدأ يجب أن يحدد قانون الانتخابات ممن يعنيهم هذا القانون، وهم نواب المجلس، فأتصور أنه يجب فتح مناقشة قانون الانتخاب برلمانيا والشروع بمناقشة التنظيم الانتخابي المرغوب فيه شعبيا، ومن ناحيتي أنا منفتح على كل الأفكار فإن رأى الأخوة الناخبون أو النواب الإصلاحيون أي نظام انتخابي التزامي يفرز عناصر إصلاحية فسأدعم ذلك، فقاعة عبدالله السالم هي التي تحدد أي إطار تشريعي وتنظيمي، فهذا هو المكان الطبيعي لاختيار الشعب آلية الانتخابات.

• هل ترون خطأ موقف كتلة "الأغلبية" السابقة بمقاطعة الانتخابات؟

كلي احترام للأخوة أعضاء الأغلبية وحقهم في تبني الموقف الذي يرون فهذه اجتهادات في موضوع سياسي يحتمل تباين وجهات النظر، والجميع يعمل في النهاية لخدمة الكويت الحبيبية، غاية ما في الأمر أنه يجب أن تكون لنا مرجعية دستورية تحسم الخلافات ونرتضي جميعاً بحكمها، حتى يعم الاستقرار في البلد، وبصراحة وجود المعارضة في المجلس هام وضروري، ولا يمكن لأي برلمان وحكومة أن تعمل بتوازن دون معارضة حقيقية، وعلى الحكومة أن تتعامل مع المعارضة على قاعدة لا تبوق ولا تخاف، وسياسة الإقصاء لن تجدي نفعاً على المدى البعيد.

• ما هي القضايا التي ترى لها أولوية في المجلس المقبل؟

هناك ركام كبير من المشاكل والمعضلات المتروكة دون حل أو اهتمام ويجب التعامل معها دون تأخير، فمن مشاكل التنمية إلى تردي الخدمات إلى فوضى الهدر الحكومي ومظاهر الفساد، الوقت يمر بسرعة ومشاكلنا تكبر دون حتى التفكير بالحلول عوضا عن الشروع فيها، من يصدق أنه في الكويت مع كل هذه الفوائض المالية ونفطنا فوق المائة دولار وعندنا 110 آلاف عائلة تنتظر الخدمة الإسكانية، هذه مسخرة.

• الصحة في الكويت مشاكلها لا تنتهي، وهي أحد بؤر الصراع ، بالرغم من تعاقب أطباء على رأس هرم الوزارة، فما أسباب ذلك؟

نعم هذه حقيقة للأسف الشديد، هناك أزمة ثقة لدى المواطن، وكل يوم نسمع عن حوادث موت نتيجة عمليات خاطئة، وأعرف بعضها عن قرب، هل يصح أن نرى أدوية منتهية الصلاحية في مستشفياتنا، أو دعامات للقلب مغشوشة، أو أطباء شهاداتهم مزورة، من المستفيد مما يحدث، وحقيقة المسألة ليست محصورة في أي وزير للصحة منفرداً، وحتى لو أحضرنا أطباء من جامعة "هارفارد" أو "مايوكلينك"، فسيحقق القليل من التطوير، ما دام الأداء العام للحكومة إدارياً وسياسياً في تخبط، وما دام الوعي الصحي عند المواطن والمقيم دون المستوى.

المطلوب تغيير الثقافة والعقلية، ولابد من الاستثمار في الطبيب الكويتي، وفي الهيئة المساعدة التمريضية، وفي الممرضين، والتقنيين، وعلينا جميعا مسؤولية المطالبة والضغط على الحكومة، لتطوير مستشفياتنا وإيجاد نظام أمثل للتأمين الصحي للمواطن، الذي يتيح له العلاج في أي مستشفى خاص داخل وخارج الكويت، وحتى لو توسعنا في ميزانية العلاج في الخارج، فإن ذلك لن يكون بديلاً، أو يغني عن تطوير الخدمة ذاتها داخل الكويت، ولو كانت هذه الخدمة وهذا الاستثمار موجود لما احتجنا إلى العلاج في الخارج إلا في الحالات النادرة والصعبة ولنا في بعض دول الخليج أسوة في ذلك... ثم أين الحكومة وميزانياتها الضخمة التي ترصدها ثم تتبخر، لماذا لم نرى تشييد وبناء أي مستشفى جديد، بعد مستشفى مبارك والعدان لأكثر من ثلاثين عاماً، لقد وصل الحال بنا للاستعانة بالمبادرات الفردية من أهل الخير والشهامة في

ديرتنا لإصلاح الأجنحة ، وتوريد معدات طبية، كأجهزة غسل الكلى... انظروا إلى حال مستشفى السرطان وبالأخص بعد أخذ جرعة الكيماوي، كيف يتلوى الشيبان والنساء في الممرات ويتسارعون ولا يجدون سريراً واحداً، انظروا إلى مواعيد الأشعة المغناطيسية والمقطعية والنووية، ثم بعد ذلك يقولون الأمور زينة.

• ما رأيك بالإضرابات التي تتم في كل فترة لنيل حقوق العمال، ومصالح البلد كثيرا ما تتوقف بسببها؟ كيف سيتعامل معها مجلس 2013 القادم؟

من الذي دفع هذا الموظف الكويتي المخلص الذي أوصله الحال لأن ينال حقوقه عن طريق آخر "الدواء الكي" وهو الإضراب، هل تتوقع أن الكويتيين "يعشقون الإضرابات" هذه الأزمات هي في الحقيقة صناعة حكومية كاملة وسببها المزاجية وغياب العدالة والموضوعية في تخصيص الكادر لبعض الجهات "دون أخرى"، واللوم لا يقع على العاملين في الجهات محل الإضراب إذا كانت مطالبهم بالعدالة والإنصاف، وأعتقد أن مسئولية مجلس 2013 هو فتح باب حوار جاد مع الحكومة لتحقيق العدالة الغائبة ، تراعي فيه التوازن بين رواتب الموظفين وإرتفاع التكاليف والمصاريف ، والحكومة تتعامل مع الكوادر للآسف بمحسوبية شخصية ، وحاسبات سياسية مما يعقد هذه الأزمات ، التي نتمنى أن تطوي صفتها بتحقيق العدالة للجميع ، وهذا ما سنعمل عليه بإذن الله.

• لماذا التركيز في الحملات الانتخابية على قضايا دون أخرى، مثل قضايا البيئة في الكويت، والتي تقول التقارير والجمعيات المهتمة بالبيئة ان الإهمال يسبب أمراضا كثيرة تؤثر على صحة المواطن؟

أنا بصراحة أضع يدي على كتفك مؤيداً لتساؤلاتك وهي في محلها، وأنظر إلى الإحصائيات الطبية التي تؤكد تصاعد الأمراض الخطرة بأنواعها المختلفة بدءاً بالأمراض الجلدية والتنفس ومروراً بضعف المناعة، وانتهاء بالسرطانات وقانا الله وإياكم منها ، ومع ذلك لا تزال هناك مصانع تحيط بالمناطق السكنية، ونفايات ترمي وتحرق بالقرب من سكن المواطن، والحكومة صامته كصمت أهل القبور.

لذلك فعلى مجلس 2013 القادم أن يفتح الملف البيئي على مصراعيه ولا نستهين بهذه القضية، بل لابد أن تكون في سلم الأولويات فلسنا جزيرة خضراء في المحيط الهادي، وكويتنا الحبيبة تعرضت لحروب مدمرة جربت فيها كل أنواع الأسلحة، وخليجنا العربي الذي نطل عليه هو الأكثر تلوثاً في العالم بمخلفات الحروب والألغام والنفط والصناعة، وإلقاء الملوثات والمجاري في البحر، وبعض ما يحصل مرده الفساد في إرساء مناقصات لشركات لا تستحق، وكلنا سمع عن مشاكل محطة مشرف والتي عندما توقفت وتعطلت تم تحويلها إلى البحر فقتلت الكائنات البحرية، ولوثت جون الكويت وشواطئها الساحلية وقتلت الثروة السمكية، وأزكمت أنوف المواطنين بالروائح النتنة، وما كان ذلك ليحدث لولا الفساد الذي استشرى في بعض أجهزة الدولة، وتابعنا كيف أصدر القضاء احكاما بالسجن على بعض المسؤولين والمتواطئين معهم وإبعاد البعض الآخر عن البلاد... لذلك فإن علينا مسؤولية كبرى لوقف هذه المهازل وعدم ترك الفاسدين يعبثون في مقدرات الدولة، ويقتلون ويدمرون بيئتها.