أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أمس ارتفاع عدد العاملين المدنيين لدى الجهات الحكومية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) إلى 1145 موظفا حتى نهاية شهر أغسطس الماضي موزعين على مختلف الوزارات.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات بالجهاز وليد العصفور لـ"كونا" ان وزارة الصحة جاءت في المرتبة الاولى من حيث عدد الموظفين من المقيمين بصورة غير قانونية بواقع 643 موظفا من أطباء وممرضين وخدمات طبية.

Ad

وأضاف العصفور أن وزارة التربية جاءت في المركز الثاني بواقع 315 موظفا غالبيتهم في سلك التعليم، ثم وزارة الاوقاف باجمالي 53 موظفا، تلتها وزارة الاشغال بعدد 25 موظفا، ثم وزارة الكهرباء بواقع 20 موظفا، بينما توزع الباقون على الوزارات الأخرى.

وذكر أن هذا العدد يضاف الى آلاف العاملين العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية من أبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية، لافتا الى أن وتيرة آلية التوظيف تسير بشكل جيد منذ انطلاقتها من جانب الجهاز المركزي في 26 مارس العام الماضي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.

وبين أن الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين الى آلية التوظيف هي أن يكونوا من حملة احصاء عام 1965، وأن يكونوا من الحاصلين على شهادة الدبلوم فما فوق، وأن تكون أولوية التوظيف لهم بعد الكويتيين.

وأشار الى أن الجهاز المركزي وبعد التجربة الميدانية قام بإدخال بعض الفئات واجراء تعديلات على الآلية، حيث أعفى حملة شهادة التمريض من شرط الدبلوم، كما أعفى أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين المشاركين في الحروب من شرط احصاء عام 1965.

وأكد أن الجهاز المركزي خاطب اتحاد الجمعيات التعاونية أخيرا من أجل فتح مجال التوظيف في هذا القطاع لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية من حملة احصاء 1965 بمختلف الشهادات، وذلك ضمن اطار سعي الجهاز الى فتح منافذ العمل أمام أبناء هذه الفئة في مختلف قطاعات الدولة.