«الداخلية والدفاع» تستدعي الخالد والجراح الأسبوع المقبل

طلبت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية من رئاسة المجلس التمديد حتى الاول من اكتوبر المقبل لتحديد اولوياتها، بعد ان طلبت الحكومة سحب عدد من المشاريع بقانون المدرجة على جدول اعمالها، وعدم تقديم اي مقترح بقانون او رغبة من النواب لوضعها على جدول اولوياتها.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي، في تصريح صحافي، "ناقشنا 14 مشروعا حكوميا على جدول الاعمال، فضلا عن رفع كتاب الى رئاسة المجلس بالتمديد شهر، اعتبارا من الاول من سبتمبر المقبل، لتقديم الاولويات، لأنه لم ترد اليها اي اقتراحات بقوانين او اقتراح برغبة".

وكشف التميمي عن عقد اللجنة اجتماعين في 3 و4 سبتمبر المقبل مع وزيري الداخلية والدفاع محمد الخالد وخالد الجراح، لمناقشة بعض المشاريع القانونية المدرجة على جدول اعمالها، مبينا ان بعض المشاريع تمت مناقشتها في المجلس السابق، والحكومة طلبت سحب بعضها.

وعن عدم جدية الحكومة في تطبيق قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف من فئة غير محددي الجنسية، والذي وضع على اولويات اللجنة، ذكر: "انا ضد اي تعديل على القوانين التي تم اقرارها في المجلس السابق، لان ذلك يعطي الحكومة ذريعة بأن تماطل في تطبيق القانون، لذلك يفترض ان تدفع الحكومة بتطبيق القانون دون اي تعديل عليه، حتى لا تتملص من تطبيقه".

وحول المشاريع والقوانين المدرجة على جدول اعمال اللجنة زاد ان منها قانون التجنيس، وبعض المشاريع التي تم وضعها في المجلس السابق ضمن الاولويات، لكن الحكومة تراجعت عنها وعادت إلى جدول اعمال اللجنة، مبينا ان دعوة وزيري الداخلية والدفاع بشأن جدية الحكومة في سحب المشاريع جاءت لتتبلور الفكرة لدى اللجنة حول الاولويات التي تضعها لدور الانعقاد المقبل.

من جهته، أكد النائب سلطان اللغيصم انه سيعطي تفعيل قانون تجنيس 4 آلاف من فئة غير محددي الجنسية اولوية قصوى، وسيدعو النواب إلى تأييد اعطاء الجنسية للمستحقين، رافضا اي مبررات تسوقها بعض الجهات الرسمية لتأخير التجنيس، والمماطلة حتى انتهاء مهلة نهاية السنة.

واضاف اللغيصم ان الاولوية يجب ان تكون  للعسكريين البدون في وزارتي الداخلية والدفاع، المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت، وايضا تجنيس شهداء الواجب من العسكريين الذين استشهدوا اثناء تواجدهم على رأس عملهم.

وشدد على اولوية تجنيس زوجات الكويتيين ممن عندهم إعلان رغبة ومطابقة للشروط، والذين طال امد انتظارهم، معربا عن تفاؤله بتعاون الحكومة، ممثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع، لانهاء معاناة فئة البدون واعطائهم حقوقهم المشروعة، مشيدا بتعاون اعضاء لجنة الدفاع والداخلية في كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.