اتحاد المحامين: قرض الزواج الثاني يزيد المشاكل الاجتماعية

أكدت رئيسة اللجنة النسائية لاتحاد المحامين الكويتي المحامية لولوة الظفيري ان "التوجه الذي يقال عن قيام الحكومة بمنح كل مواطن يتزوج زوجة ثانية 6000 دينار سيزيد المشاكل الاجتماعية التي يعانيها مجتمعنا منذ عدة سنوات"، مبينة أن هذه المشاكل "في ازدياد مستمر وسبق أن كانت، ولاتزال، وراء ارتفاع حالات الطلاق في الكويت".

وأشارت الظفيري، في تصريح صحافي، الى انها تتمنى ان "يبقى هذا مجرد مقترح ولا يدخل إلى حيز التنفيذ"، لافتة إلى أن على السلطتين أن تنظرا بإمعان إلى أن هذا "ليس حلا للمشاكل الاجتماعية او العنوسة بل سيشكل مصدرا جديدا لمشاكل التقاضي المنظورة حاليا في اروقة المحاكم الكويتية".

وبينت ان معدلات الطلاق وعدد الكويتيات اللاتي يتم طلاقهن يوميا في المحاكم الكويتية مخيفة جدا، فالطلاق أصبح ظاهرة آخذة في الانتشار والارتفاع بشكل سريع ولافت، موضحة أن مقترحاً كهذا كفيل بزيادة المعدل بما سينعكس سلبا على الاسرة والمجتمع ولما له من آثار مدمرة يتعدى تأثيرها الفرد ليشمل المجتمع ككل.

ولفتت الظفيري الى ان إدارة الاحصاء والبحوث بوزارة العدل أعدت العام الماضي دراسة عن حالات الطلاق، فوجدت أن نسبتها وصلت إلى ٤٩٪ من حالات الزواج، محذرة من أن هذه "نسبة مفزعة، ولا تحتاج الحكومة او المشرع الكويتي إلى إصدار مقترح كفيل لزيادتها".