وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك عن مليارات خطة التنمية.

وقال عبدالصمد: «طالعتنا الصحف ووكالات الأنباء منذ أيام قليلة ببيان صحافي من سمو رئيس الوزراء بمناسبة زيارة رئيس مجلس الوزراء الصيني لدولة الكويت، مفاده الاعلان عن خطة طموحة للتنمية الاقتصادية تفوق قيمتها 125 مليار دولار (أي ما يعادل 35 مليار دينار) للسنوات الخمس القادمة تتضمن مشروعات ضخمة، كما يدعو الشركات الصينية المملوكة للدولة والقطاع الخاص الصيني إلى المساهمة في تنفيذ هذه المشروعات».

Ad

وتساءل: «ما المشاريع التي تم تخصيص هذا المبلغ لها والسنوات المالية الخمس المنوه عنها في هذا الاعلان، ونصيب كل سنة مالية من المبلغ المذكور، ومدى مطابقتها مع الميزانية السنوية للخطة المذكورة؟ وما هي قدرة الجهاز التنفيذي للدولة على تنفيذ الخطة المذكورة على ضوء تأخر الحكومة في تقديم مشاريع الخطة إلى مجلس الامة لإقرارها، وكذلك التعديلات التي تمت عليها من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وتأخر اقرار مشروعات الخطة السنوية بسبب حل المجلس لأكثر من مرة، واعادة تشكيل الحكومة لاكثر من مرة».

وأضاف: «هل تم اعتماد المبلغ المذكور من قبل مجلس الوزراء وبالتالي من مجلس الامة، وكيفية تقدير هذا المبلغ؟ وما هو نصيب القطاع الخاص الكويتي سنويا من الخطة المشار إليها، ونصيب الوزارات والادارات الحكومية، والمؤسسات المملوكة للدولة فيها».