تراجعت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي حوالي 1.5 في المئة، أي ما يعادل 72 مليون دينار، في يونيو الماضي، حيث سجلت نحو 4.88 مليارات دينار مقارنة بارتفاع بنحو 2.4 في المئة خلال مايو الماضي حيث بلغت نحو 4.9 مليارات دينار.

Ad

قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) انه على الرغم من نمو اجمالى الودائع بشكل سنوي بنسبة 9 في المئة في يونيو الماضي حيث بلغت 2.9 مليار دينار بالمقارنة بمقدارها في يونيو 2012 (حوالي 32.5 مليار دينار) فإن إجمالي الودائع المصرفية الحكومية وودائع القطاع الخاص، شهدت تراجعا خلال شهر يونيو 2013 بنحو نصف في المئة (0.5 في المئة) نتيجة لانخفاض الودائع الحكومية بنحو 1.5 في المئة خلال شهر يونيو وانخفاض ودائع القطاع الخاص بأقل من نصف في المئة (0.3 في المئة) خلال نفس الشهر مقارنة بقيمتها المسجلة خلال شهر مايو 2013، وفي ما يلي التفاصيل:

تراجع إجمالي الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص بحوالي نصف في المئة (0.5 في المئة) بمقدار 169 مليون دينار ليسجل نحو 35.4 مليار دينار خلال يونيو 2013 مقارنة بارتفاع نحو 2 في المئة بحوالي 700 مليون دينار خلال شهر مايو 2013 إذ بلغ إجمالي الودائع المصرفية حوالي 35.6 مليار دينار.

وقد بلغ إجمالي عرض النقود إلى إجمالي الودائع المصرفية الخاصة والحكومية ما نسبته حوالي 90.5 في المئة في يونيو 2013، مقارنة بنسبة بلغت 90.4 في المئة خلال مايو 2013 وما نسبته 88.6 في المئة في يونيو 2012. 

وفيما يخص ودائع القطاع الخاص فقد سجلت تراجعاً طفيفاً خلال شهر يونيو 2013 بأقل من نصف في المئة (0.3  في المئة) محققة انخفاضا بلغت قيمته حوالي 97 مليون دينار لتسجل نحو 30.5 مليار دينار خلال يونيو 2013 مقارنة بارتفاع بنحو 2 في المئة حوالى 584 مليون دينار خلال شهر مايو 2013 ، إذ سجل إجمالي الودائع المصرفية للقطاع الخاص حوالي 30.6 مليار دينار في مايو، وحققت نمواً سنوياً عن قيمتها في يونيو 2012 بنسبة 11  في المئة بحوالي 3 مليار دينار حيث سجلت نحو 27.5 مليار دينار في يونيو 2012. بينما ارتفعت حصة إجمالي الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 بنسبة طفيفة حيث بلغت حوالي 95.3  في المئة خلال يونيو 2013 ، مقارنة بنحو 95.2 في المئة في مايو 2013 وما نسبته 95.6  في المئة في يونيو 2012، وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية حيث تشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع وهي الودائع تحت الطلب والودائع الإدخارية والودائع لأجل.

 

ودائع القطاع الخاص

 

وأضاف التقرير: باستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص حسب أنواعها خلال شهر يونيو من عام 2013 نلاحظ استمرار ارتفاع الودائع تحت الطلب حيث ارتفعت بنسبة قدرها 2.7  في المئة بحوالي 182 مليون دينار لتسجل نحو 7 مليار دينار خلال يونيو 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 2.3  في المئة اى 156 مليون دينار إذ سجلت نحو 6.8 مليار دينار في مايو 2013.

أما ودائع الادخار فقد سجلت انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي بنسبة قدرها 2 في المئة بحوالي 98 مليون دينار حيث سجلت قيمتها نحو 4.6 مليارات دينار خلال يونيو مقارنة بانخفاض نسبته 3 في المئة بحوالي 148 مليون دينار حيث بلغت قيمتها نحو 4.7 مليارات دينار في شهر مايو، في حين سجلت ودائع القطاع الخاص لأجل تراجعاً بنحو 2 في المئة وبمقدار 311 مليون دينار حيث سجلت حوالي 15.8 مليون دينار خلال شهر يونيو 2013 مقارنة بنمو بلغت نسبته 4 في المئة مرتفعة بنحو 652 مليون دينار حيث حققت نحو 16 مليار دينار في شهر مايو 2013.

ونتيجة لما سبق فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال يونيو 2013 بأقل من واحد في المئة (0.8 في المئة) وبحوالي 226 مليون دينار حيث سجلت حوالي 27.5 مليار دينار في يونيو 2013، مقارنة بارتفاعها فى مايو بنسبة 2.4 في المئة اي نحو 659 مليون دينار حيث سجلت حوالي 27.7 مليار دينار، بينما حققت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية نمواً بنسبة بلغت 4.5 في المئة بارتفاع سجل نحو 130 مليون دينار حيث بلغت قيمتها نحو 30 مليار دينار خلال يونيو 2013 مقارنة بنسبة انخفاض قدرها 2.5 في المئة وبحوالي 76 مليون دينار إذ بلغت نحو 28.9 مليار دينار خلال مايو 2013.

 

الودائع الادخارية

 

أما على مستوى النمو السنوي، فقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نمواً سنوياً نسبته 18.6 في المئة ومقداره حوالي مليار دينار فى يونيو 2013، حيث كانت قد سجلت نحو 5.9 مليارات دينار في يونيو 2012 محققة ارتفاعا سنويا نسبته 16.6 في المئة بمقدار 844 مليون دينار، وحققت الودائع الادخارية نمواً سنويا في يونيو 2013 بلغت نسبته 8 في المئة بنحو 345 مليون دينار، وكانت قد وصلت إلى نحو 4.29 مليارات دينار في يونيو 2012 بارتفاع سنوي نسبته 20  في المئة بمقدار 709 مليون دينار، وحققت الودائع لأجل ارتفاعا على أساس سنوي في يونيو 2013 بنسبة 3.8 في المئة وبحوالي 580 مليون دينار حيث سجلت حوالي 15 مليار دينار في يونيو 2012 بارتفاع سنوي نسبته 3 في المئة بمقدار 477 مليون دينار مقارنة بحوالي 14.8 مليار دينار في يونيو 2011.

وحققت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نمواً سنوياً في يونيو 2013 بنحو 8  في المئة وبمقدار ملياري دينار حيث سجلت نحو 25.5 مليار دينار في يونيو 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 8.7  في المئة بمقدار 2 مليار دينار في يونيو 2012 إذ سجلت قيمتها نحو 23.4 مليار دينار في يونيو 2011.

كذلك حققت الودائع بالعملات الأجنبية نمواً سنويا في يونيو 2013 وصل إلى 49  في المئة وبنحو 991 مليون دينار حيث سجلت حوالي 2 مليار في يونيو 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 15  في المئة بمقدار 267 مليون دينار في يونيو 2012 إذ سجلت قيمته نحو 1.76 مليار دينار في يونيو 2011.

وبالنسبة للودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي، فقد حققت تراجعاً طفيفاً بحوالي 1.5 في المئة بنحو 72 مليون دينار في يونيو 2013 حيث سجلت نحو 4.88 مليارات دينار مقارنة بارتفاع بنحو 2.4 في المئة وبحوالي 117 مليون دينار خلال مايو 2013 حيث بلغت نحو 4.9 مليارات دينار في مايو، وكانت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي قد تراجعت بنحو 1.8 في المئة على أساس سنوي بقيمة 89 مليون دينار عن يونيو 2012 حيث سجلت 4.97 مليارات دينار.

 

الودائع الحكومية

 

وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، أما الودائع الحكومية تحت الطلب فقد حققت ارتفاعا بلغت نسبته 3.4 في المئة بحوالي 3.6 ملايين دينار حيث سجلت حوالي 111 مليون دينار خلال شهر يونيو 2013 مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 13 في المئة بنحو 12.6 مليون دينار خلال شهر مايو 2013 حيث سجلت نحو 107 ملايين دينار في مايو 2013، بينما سجلت الودائع الحكومية لأجل لدى القطاع المصرفي انخفاضاً بحوالي 1.6  في المئة بنحو 76 مليون دينار لتسجل نحو 4.77 مليارات دينار في يونيو 2013 مقارنة بارتفاع بنحو 2 في المئة محققاً حوالي 104 ملايين دينار في مايو 2013 إذ بلغت قيمتها نحو 4.85 مليارات دينار في مايو 2013.  

وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت الطلب انخفاضا نسبته 35 في المئة بنحو 59 مليون دينار مسجلة نحو 170 مليون دينار في يونيو 2012 الذي حقق ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 71 في المئة بمقدار 70 مليون دينار، بينما تراجعت الودائع الحكومية لأجل بأقل من واحد في المئة (0.6 في المئة) بمقدار 29 مليون دينار على أساس سنوي حيث سجلت 4.8 مليارات دينار في يونيو 2012 الذي حقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 46 في المئة بمقدار 1.5 مليار دينار.

 

النشاط الائتماني

 

وفي ما يتعلق بالنشاط الائتماني والاستثماري، فقد ارتفع إجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية في شهر يونيو من عام 2013 بنسبة قدرت بحوالي 1.2 في المئة بقيمة بلغت نحو 580 مليون دينار لتسجل 50 مليار دينار مقارنة بارتفاع جاء في شهر مايو بنسبة بلغت 2 في المئة بقيمة بنحو 938 مليون دينار في شهر مايو 2013 إذ بلغت نحو 49.7 مليار دينار، بينما حققت ارتفاعا سنويا نسبته 8 في المئة ومقداره نحو 3.8 مليارات دينار إذ سجلت حوالي 46.4 مليار دينار في يونيو 2012.

وانخفضت مطالب البنوك المحلية على الحكومة بنسبة 2 في المئة بنحو 29 مليون دينار في يونيو حيث حققت نحو 1.4 مليار دينار خلال يونيو 2013 مقارنة بانخفاض نسبته 3 في المئة وبنحو 49 مليون دينار في مايو 2013 الذي بلغت فيه مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 1.44 مليار دينار، وانخفضت على أساس سنوي بنسبة 29 في المئة بحوالي 568 مليون دينار عن قيمتها البالغة حوالي 1.98 مليار دينار في يونيو 2012.

وقد بلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 2.8  في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية في يونيو 2013 مقابل نحو 2.9  في المئة في مايو 2013، وبلغت نسبتها من إجمالي موجودات البنوك المحلية المجمعة نحو 4.3 في المئة في شهر يونيو 2012.

وبلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 4.5 في المئة من إجمالي مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص والحكومة في يونيو 2013 مقارنة بنسبة قدرها 4.6 في المئة في مايو 2013 وحوالي 6.4 في المئة في يونيو 2012.

 

مطالب البنوك المحلية

 

وارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بنسبة طفيفة بأقل من واحد في المئة (0.8 في المئة) بحوالي 249 مليون دينار في يونيو 2013 حيث سجلت نحو 30.3 مليار دينار خلال يونيو 2013 مقارنة بارتفاع طفيف نسبته واحد في المئة ومقداره حوالي 311 مليون دينار خلال مايو 2013 الذي سجلت فيه نحو 30 مليار دينار.

وقد ارتفعت قيمتها على أساس سنوي بنسبة 4.3 في المئة بحوالي 1.2 مليار دينار عن قيمتها البالغة حوالي 29 مليار دينار في يونيو 2012.

في حين بلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 60.2 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية في يونيو 2013 مقابل حوالي 60.4   في المئة في مايو 2013 وبلغت نسبتها 62.5 في المئة في شهر يونيو 2012.

وبلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 95.5 في المئة من إجمالي المطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص والحكومة في يونيو 2013 مقارنة بنسبة قدرها 95.4 في المئة في مايو 2013 وحوالي 93.6 في المئة في يونيو 2012.

 
الكويت