«شل» تجتمع الأحد لبحث التقارير السابقة

باشرت لجنة التحقيق في عقد "شل" اجراءاتها للنظر في هذه القضية، وتحديد آلية عملها لانجاز تقريرها في أسرع وقت، وقررت تكثيف اجتماعاتها واستدعاء كل المعنيين بهذا الملف من أجل الاستماع إلى مختلف الأطراف.

وقال مقرر اللجنة النائب ناصر المري ان اللجنة بحثت أمس تحديد آلية عملها، وسيكون هناك من 3 إلى 4 اجتماعات كل أسبوعين وستتم دعوة المعنيين بهذا الملف بدءا بوزير النفط والقائمين على مؤسسة البترول الكويتية والمسؤولين في لجنة تنفيذ العقد، والمسؤولين عن حقول الشمال والقائمين على هذا الملف من ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع الاحد المقبل لبحث التقارير المقدمة والمعدة سلفا من مجلس 2009 ومجلس 2012 المبطل.

وأضاف المري: "سنبدأ من حيث انتهى الآخرون ولن نقوم بتكرار العمل"، مبينا ان هناك اتفاقا بين أعضاء اللجنة في الاسراع في الانتهاء من هذا الملف، بما يحافظ على المال العام ويحفظ حقوق الوطن والمواطن"، مؤكدا "سنكون ان شاء الله متجردين من أي أحكام مسبقة".

وأوضح ان اللجنة ستدرس كافة التقارير المعدة من المجالس السابقة والتقارير المعدة من لجنة تقصي الحقائق ومن ديوان المحاسبة، وسنطلع على العقد المبرم وسنستدعي القائمين على العقد من دون استثناء، مبينا أن اللجنة لن تفترض ان هناك جريمة بل ستحقق بدون أحكام مسبقة.

وبسؤاله إن كانت اللجنة ستدقق على كتاب الاحالة إلى النيابة وخصوصا أن هناك حالات سابقة شهدت احالات شكلية؟ أجاب المري بأن "ما أحيل إلى النيابة هو تقارير لجنة تقصي الحقائق وكلنا ثقة بالقضاء ولن نتدخل في عمله بل سنتعاون معه ونحن نختص بالشق السياسي ونترك الجنائي للقضاء" مؤكدا ان اللجنة اطلعت على كتاب الاحالة وستقوم بالتدقيق على التقارير للوصول إلى الحقيقة.