العرف: على الحكومة إيجاد مصادر دخل بديلة

أكد النائب مبارك العرف رفضه المطلق لحصول الحكومة على تفويض لإقرار أي زيادة مستقبلية على الرسوم بقرار لا بقانون، مشيدا برأي اللجنة التشريعية الذي اكد وجود شبهة دستورية، بما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.

وقال العرف ان مشروع القانون المقدم في هذا الصدد "غير دستوري وغير قانوني، ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان نوافق عليه، اذ لا يجوز ان نعطي الحكومة تفويضا في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية للمواطنين منفردة دون عرضها علي مجلس الامة".

وتابع بأن "علي الحكومة اذا كانت ترغب في اقرار اي زيادة على الرسوم، أن تقدم الى المجلس مبررات الزيادة ومقابلها، ليتخذ المجلس في النهاية قراره المناسب بشأنها، وغير مقبول ان نوافق على زيادة رسوم دون تحسين مستوى الخدمة".

وبين العرف ان الحكومة مطالبة بإيجاد مصادر بديلة للدخل غير نفطية، من خلق فرص استثمارية، خاصة ان اجمالي الايرادات النفطية في ميزانية 2013/ 2014 تبلغ حوالي 16 مليار دينار، بينما تشكل الإيرادات غير النفطية فقط حوالي مليار دينار، مقابل مصروفات متوقعة تبلغ حوالي 24 ملياراً.