«الدستورية» ترجئ 27 طعناً إلى 1 أبريل تمهيداً لحجز 56 طعناً للحكم في يونيو المقبل

قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة إرجاء النظر في 27 طعنا انتخابيا مقامة على انتخابات مجلس الامة، من بينها الطعون المقامة على مرسوم الصوت الواحد الى جلسة الاول من ابريل المقبل للمرافعة تمهيدا لقرار تصدره المحكمة في تلك الجلسة بحجز كل الطعون الانتخابية والبالغ عددها 56 طعنا إلى جلسة أخيرة تصدر بها الأحكام القضائية يتوقع أن تكون في يونيو المقبل.

دفاع الحكومة

وشهدت جلسة المحكمة الدستورية أمس إصرارا من دفاع الحكومة الممثلة بإدارة الفتوى والتشريع ودفاع مجلس الأمة على مطالبة المحكمة الدستورية بالحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية النظر في حالة الضرورة لكونها حالة سياسية لا تختص بها، ولأن القضاء بشكل عام ومنه المحكمة الدستورية غير مختص بالرقابة على مراسيم الضرورة لكونها من أعمال السيادة التي لا يملك القضاء الرقابة عليها.

وفي المقابل طالب عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي حسين العبدالله بصفته وكيلا عن ناخبين طاعنين من المحكمة الدستورية أمس بالحكم ببطلان المرسوم الصادر بحل مجلس 2009 وبعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد بتخفيض عدد الأصوات إلى صوت واحد وذلك لافتقاده الشروط والأركان التي اشترطت توافرها المادة 71 من الدستور.

وطالب العبدالله في دفاعه المحكمة الدستورية إلزام الحكومة بتقديم المبررات الداعية لإستصدار مرسوم الضرورة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية ومدى إرتباط تلك المبررات بالأخطار الداخلية والخارجية التي إستندت عليها، لافتا إلى أن هناك ربط بين كل مراسيم الضرورة الصادرة وأن كانت تفتقد حالة الضرورة وبين المشكلة التي جاءت لمعالجتها.

مرسوم الضرورة

وأوضح العبدالله قائلا إن مرسوم الضرورة بتعديل قانون الشركات التجارية جاء ليعالج المشاكل التجارية، وقانون مكافحة الفساد جاء ليعالج المشاكل الواردة في هذا المجال وغيرها من مراسيم الضرورة الصادرة إلا المرسوم الخاص بتعديل قانون الدوائر الانتخابية فقد جاء لتعديل قانون الدوائر بسبب أخطار داخلية وخارجية بحسب ما استند دفاع الحكومة السابق رغم عدم وجود رابط بين تلك الاخطار وقانون الدوائر الانتخابية.

وبين العبدالله للمحكمة قائلا: على الرغم من عدم وجود رابط بين مرسوم الصوت الواحد والاسباب التي ساقتها الحكومة في دفاعها فإنها لو صحت لاستدعت تعديل قانون التجمعات أو قانون الجزاء لكون الاسباب التي استندت اليها الحكومة في إصدار مرسوم الضرورة هي أسباب أمنية لا انتخابية، مضيفا أن تلك الاسباب تؤكد أن الهدف من تعديل النظام الانتخابي ليس له أيه علاقة بأية أسباب داخلية بدليل إحالة الحكومة لعشرات من الشباب والنواب السابقين الى محاكم الجنايات بتهم تنظيم مسيرات مخالفة للقانون ولا حتى لأسباب خارجية بدليل أن الكويت وقعت الاتفاقية الأمنية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة وبالتالي فإن أي أخطار تمت معالجتها وفق الظروف الاعتيادية ووفق القوانين العادية.

المغردون

من جانب آخر قررت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار فيصل خريبط إعادة باب المرافعة في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المغرد راشد العنزي إلى جلسة الثالث من أبريل المقبل لاستدعاء المحكمة ضابط الواقعة في القضية ومناقشته بالإفادة المقدمة منه في النيابة العامة.

وكان مقررا لمحكمة الاستئناف أمس إصدار حكم بالقضية بعدما استمعت لمرافعة الدفاع عن المتهم في وقت سابق إلا أنها قررت إعادة القضية للمرافعة مجددا لاستدعاء الضابط وذلك لإغفال محكمة اول درجة قبول طلب دفاع العنزي المتمثل بالمحامي دوخي الحصبان.

وستناقش المحكمة في جلسة الأول من ابريل المقبل الضابط ومن بعدها تقرر حجز القضية لتاريخ لاحق للنطق بالحكم في الاستئناف الذي يطالب فيه المتهم بإلغاء حكم الحبس الصادر بحقه من محكمة اول درجة سنتين مع الشغل والنفاذ.