«المركزي» الإماراتي: نمو قاعدة رأسمال البنوك 7%

نمت قاعدة رأس المال (مجموع رأس المال والاحتياطيات) للبنوك العاملة في دولة الامارات، بنسبة 7 في المئة تعادل ارتفاعاً بقيمة 18 مليار درهم، لتصل إلى 276.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ258.4 مليار درهم بنهاية 2011، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وتظهر البيانات ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة، بشكل ملحوظ، حيث زاد رصيد شهادات الإيداع بنسبة 18.3 في المئة خلال العام الماضي، ليصل إلى 95.1 مليار درهم، وهو المستوى الأعلى منذ 18 شهراً تقريباً.

وتعتبر شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، التي يوفرها المصرف المركزي للبنوك العاملة بالدولة، لمساعدتها على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها، حيث يعتبر ارتفاع رصيدها لدى «المركزي» مؤشراً مهماً على ارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك بالدولة.

لكن بيانات «المركزي» أظهرت أيضاً أن ارتفاع مستويات السيولة ترافق مع ارتفاع مستويات المخاطرة التي تقبلها البنوك، الأمر الذي يتضح في نمو مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 22.8 في المئة ليصل رصيدها إلى 67.9 مليار درهم بنهاية 2012 مقارنة بـ55.3 مليار درهم عام 2011، بزيادة قدرها 12.6 مليار درهم.

كما زادت البنوك رصيد المخصصات العامة بنحو 1.2 مليار درهم خلال العام الماضي، تعادل نمواً بنسبة 7.4 في المئة، ليرتفع رصيد هذا البند إلى 17.5 مليار درهم بنهاية 2012.

وتشير البيانات إلى ارتفاع معدل ملاءة رأس المال للبنوك بالنسبة للشق الأول من رأس المال، إلى 17.6 في المئة بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ16.3 في المئة بنهاية عام 2011، كما ارتفعت بالنسبة للشقين الأول والثاني بشكل طفيف من 20.8 في المئة إلى 21 في المئة، خلال الفترة ذاتها، وذلك رغم تسديد العديد من البنوك لأموال الدعم التي حصلت عليها من وزارة المالية عام 2009، وكانت تحتسب ضمن ملاءة رأس المال للشق الثاني.

ووفقاً لبيانات «المركزي»، استمر معدل نمو القروض الشخصية يسجل مستويات أعلى من معدل النمو الإجمالي للقروض في الدولة خلال 2012 البالغ 2.6 في المئة، حيث زاد رصيد القروض الشخصية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 3.5 في المئة إلى 260.9 مليار درهم مقارنة برصيد بلغ 252.1 مليار درهم بنهاية 2011.

وزادت البنوك استثماراتها بقيمة 9.2 مليارات درهم، بنمو نسبته 8.5 في المئة، لتصل إلى 155.2 مليار درهم مقارنة بـ143 مليار درهم.

وافتتحت البنوك الوطنية 37 فرعاً جديداً ليصل إجماليها إلى 805 فروع، تعود لـ23 بنكاً، بينما زاد عدد فروع البنوك الأجنبية الـ28 العاملة في السوق المحلي، بواقع فرعين، ليرتفع عددها إلى 85 فرعاً بنهاية 2012.

ونصبت البنوك 320 جهاز صراف آلي جديداً، ما يعادل نمواً بنسبة 7.1 في المئة، ليصل العدد الإجمالي لأجهزة الصراف الآلي لجميع البنوك بالدولة إلى 4492 جهازاً بنهاية العام الماضي.