"الدستورية" نظرت في 9 طعون انتخابية

نظرت المحكمة الدستورية صباح اليوم في 9 طعون انتخابية تقدّم بها مجموعة من النواب السابقين والناخبين ضد مرسوم الصوت الواحد وعضوية النواب.

وكان الطعن الأول مقدم من قبل النواب "عبدالله الرومي، عادل الصرعاوي، مرزوق الغانم"، حيث ترافع الرومي قائلا بأن مرسوم الصوت الواحدة مزّق المجتمع مضيفاً بأنه ينتظر حكم المحكمة العادل بأن يقضي باعادة المراكز القانونية التي أهدرت.

وطلب دفاع مجلس الأمة ممثلاً بالنواب عبدالحميد دشتي وخالد الشطي تأجيل نظر الطعن المقام للرد عليه وتقديم محضر اعتماد قانون الصوت الواحد، فيما قدم دفاع مجلس الوزراء الحاضر عنه الفتوى والتشريع مذكرة بدفاعه طالبا رفض الطعن المقام لأنه سليم دستورياً.

وانتقلت المحكمة الدستورية للنظر في في الطعن المقدم من قبل النائب السابق صالح الملا والذي ترافع عنه المحامي عبدالله الأحمد الذي طالب بدوره بأن يكون تأجيل المحكمة للحكم قصيراً لأن البلد متضررة من الصوت الواحد، فيما قدم دفاع الحكومة مذكرة وحافظة مستندات طالباً رفض الطعن.

ونظرت المحكمة كذلك في الطعن الثالث المقدم من ناخب في الدائرة الأولى والذي رد عليه دفاع الحكومة بأن الطاعن الناخب لم يحضر امام المحكمة الدستورية وردت عليه المحكمة بأنها لا تملك الشطب.

وانتقلت بعدها المحكمة للنظر في الطعن الرابع المقام من النواب السابقين عبدالله الرومي ومرزوق الغانم وعادل الصرعاوي واسيل العوضي على الصوت الواحد والذي طلب فيه الرومي عن نفسه وبصفته وكيلا عن النواب السابقين الغانم والصرعاوي والعوضي الحكم بعدم دستورية مرسوم الصوت، لتنظر المحكمة بعدها في الطعن الخامس والمقام من ناخب ضد النائب علي العمير وآخرين، وطلب دفاع الطاعن في الطعن الخامس من المحكمة بصفة مستعجلة وقف اعمال مجلس الامة الحالي لان المجلس الحالي ليست له صفة، مبينا بأن اجتماع مجلس يوم ١٦ باطل والمراسيم عرضت بجلسة باطلة.

وبعد نظر المحكمة في الطعن السادس، انتقلت للنظر في الطعن السابع المقام من ناخبة ضد النائب عبدالحميد دشتي طالبة ببطلان عضويته لافتقاده شرط حسن السمعه، لتنتقل بعدها للنظر في الطعن الثامن والمقدم من ناخب ضد نواب الدائرة الأولى.

وعادت المحكمة للانعقاد سريعاً بعد أن رفعتها للحظات وقبل أن تكتشف بانها لم تنظر للطعن التاسع والمدرج على جدول الجلسة وهو الطعن المقدم من 3 ناخبين ضد مرسوم الصوت الواحد، كما بين محامي الطاعنين بأن اثنين من الطاعنين تنازلوا عن الطعن.

هذا وقد بدأت المحكمة الدستورية أولى جلساتها المخصصة للنظر في الطعون المقدمة ضد انتخابات مجلس الأمة اليوم حيث يبلغ عدد هذه الطعون 56 طعناً، منها 23 على مرسوم الصوت الواحد، وباقي الطعون على نتائج الانتخابات، ويترأس جلسات المحكمة نائب رئيس محكمة التمييز وعضو المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة بعد تكليفه من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد.

من جانب آخر، أجلّت محكمة الجنايات قضية "إقتحام إدارة الإطفاء" والمتهم بها النائب السابق وليد الطبطبائي وعدد من موظفي الإطفاء إلى جلسة 10 فبراير، كما أجلّت قضية "مظاهرات البدون" والمتهم بها 33 شخص إلى جلسة 17 مارس من العام الجاري.