«الخط الإنساني»: القيم الاجتماعية غير متوافقة مع مفاهيم المساواة بين الرجال والنساء

دعت مجموعة الخط الإنساني إلى إنصاف المرأة الكويتية بما تبقى لها من حقوق تجعلها على قدم المساواة مع الرجل.

طالبت مجموعة الخط الإنساني الحكومة ومجلس الأمة بالمبادرة بإصلاح القوانين والنظم التي تعطل بلوغ المرأة المساواة المنشودة، وتفهم مجتمعي أرحب من أجل أن تتسق القوانين والنظم مع المنظومات القيمية.

وأكدت المجموعة في بيان أصدرته أمس بمناسبة يوم المرأة العالمي أن النساء والرجال في الكويت مطالبون ببذل المزيد لتحقيق تلك المطالب المشروعة والدستورية، وعدم الانكفاء والقبول بواقع غير متسق مع الحقوق الإنسانية، معبرين عن أملهم أن يرسم المشرعون استراتيجية كاملة للوصول إلى المساواة الكاملة بينها وبين الرجل، ويضعوها موضع التنفيذ ويراجعوا من خلالها كل القوانين والأنظمة.

القيم الاجتماعية

وأشار البيان إلى أن منظومة القيم الاجتماعية لاتزال غير متوافقة مع مفاهيم المساواة بين الرجال والنساء، ويتعين على المسؤولين أن يراجعوا المناهج الدراسية والبرامج الإعلامية لتغيير الصورة النمطية للمرأة، في حين تمكنت المرأة في الكويت من الوصول إلى أعلى المراتب التعليمية والعلمية وارتفعت مشاركتها في قوة العمل الوطنية وأصبحت تتمتع بعضوية مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

وبيّن أنه رغم التطور الذي حصل باتخاذ خطوات نحو تمكين المرأة من دخول النيابة العامة، تمهيداً لدخولها سلك القضاء، فإن هناك جوانب قانونية وإجرائية لاتزال بعيدة عن نصوص تلك الاتفاقية، فضلا عن نصوص وقيم دستور دولة الكويت أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرين إلى أن المرأة لاتزال تحتجز على يد الرجال بمراكز الاحتجاز الأولي، مما يعرضها للخطر، كما أنها

لاتزال تواجه مشاكل بالإبلاغ عن العنف المنزلي وتفتقر إلى مأوى تلجأ إليه في حال تعرضها للعنف.

المرأة الكويتية

ولفت البيان إلى أن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي محرومة من حق منح الأبناء شرف المواطنة في الكويت إلا بعد وفاة الزوج أو بعد طلاقها طلاقاً بائناً، وهي أيضاً محرومة من حقوق الرعاية السكنية المناسبة والمتسقة مع حقوق المواطنين الذكور في البلاد، يضاف إلى ذلك العقبات العديدة والإجراءات التي تعطل حق المطلقة في رعاية الأبناء حتى لو حصلت على حقوق الحضانة قضائياً، كما أن النساء رغم أنهن يشكلن ما يقارب نصف قوة العمل في القطاع الحكومي فإن نصيبهن من المناصب القيادية يقارب 10 في المئة.

وأوضح أن اتفاقية القضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة "CEDAW" التي وقعتها الكويت غير مكتملة التطبيق وتوصيات لجنتها غير منفذة بالكامل، فالكويت لم تعمل بشكل كاف على تنفيذ التوصيات التي قبلت بها أثناء المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان.

وأكد البيان أن الكويت قطعت أشواطاً طويلة في تمكين المرأة تعليمياً واقتصادياً وسياسياً، لكن لايزال هناك الكثير من المسائل العالقة التي تتطلب معالجات عاجلة لكي يمكن لنا أن نقول إن المرأة تتمتع بالمساواة العادلة وبكل الحقوق.