51.3 مليار دينار الناتج المحلي في 2012

أكد «الشال» أن الإدارة المركزية للإحصاء نشرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي، أي بالأسعار الجارية لعام 2012، والمنشور على موقعها الإلكتروني، وتشير هذه الأرقام إلى أن حجم ذلك الناتج قد بلغ نحو 51289.6 مليون دينار كويتي، (أي بطرح: الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتين وإضافة: رسوم الواردات)، أي ما يعادل نحو 183.2 مليار دولار أميركي، وقد عدلت الإدارة أرقام عام 2011، إلى الأدنى، قليلاً، لتصبح نحو 44323 مليون دينار كويتي، بدلاً من نحو 44409.3 ملايين دينار كويتي، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو -0.2 في المئة، وليبلغ معدل النمو الاسمي، في عام 2011، مقارنة بمثيله في عام 2010، نحو 29 في المئة، بعد أن كان نحو 29.2 في المئة. وعليه، فإن معدل النمو الاسمي، في عام 2012، مقارنة بعام 2011، قد سجل ارتفاعاً بنسبة 15.7 في المئة.

واشار التقرير الى ان نصيب الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع من 9595 ديناراً كويتياً، في عام 2010، إلى نحو 12203 دنانير كويتية، في عام 2011، وإلى نحو 13413 ديناراً كويتياً، في عام 2012، وهو ما يعادل 47900 دولار أميركي، أي بارتفاع بلغت نسبته 9.9 في المئة. ويظل أولياً ومتأخراً 8 شهور عن نهاية العام وسنوياً أي غير فصلي واسمياً أي من دون أخذ أثر التضخم في الاعتبار، لذلك ننصح بقراءة أرقامه ولكن من دون الاعتداد، كثيراً، بها، وهناك جهد مشكور يبذل لتحسينها.

الإنفاق الاستهلاكي

وذكر ان حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي، بلغ نحو 19124.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 37.3 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي، علماً أن هذه النسبة كانت نحو 44.8 في المئة و38.2 في المئة، في عامي 2010 و2011، على التوالي. وارتفع صافي الادخار من نحو 22981.8 مليون دينار كويتي، في عام 2011، إلى نحو 26988.3 مليون دينار كويتي، في عام 2012، أي بارتفاع بلغت نسبته 17.4 في المئة. وبلغت نسبة صافي التكوين الرأسمالي نحو 9.4 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مازالت متدنية، جداً، ونحتاج إلى ضعفيها، إذا أردنا تحفيز الاقتصاد المحلي، بشرط ارتباط إنفاقه بخفض مستوى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي، وهي تتسع، حالياً.

واوضح التقرير ان نصيب استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي، بلغ نحو 32119.9 مليون دينار كويتي، مرتفعاً من نحو 26896.1 مليون دينار كويتي، في عام 2011، أي بارتفاع بلغت نسبته 19.4 في المئة نتيجة ارتفاع الأسعار في سوق النفط العالمي وزيادة كمية الإنتاج، أيضاً، كما بلغت مساهمته، شاملاً الخدمات ذات الصلة، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 62.8 في المئة، مرتفعاً من نحو 60.9 في المئة، في عام 2011. وسترتفع نسبة مساهمة القطاع النفطي، في الاقتصاد، بما نسبته 5.4 في المئة، إذا أضفنا مساهمة المنتجات النفطية المكررة. وبلغ نصيب القطاعات غير النفطية نحو 20920.8 مليون دينار كويتي، مرتفعة من نحو 18965.2 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغت نسبته 10.3 في المئة، وبلغت مساهمة هذه القطاعات، في الناتج المحلي الإجمالي، ما نسبته 40.8 في المئة، منخفضة من نحو 42.8 في المئة.

واشار الى ان أكبر القطاعات، غير النفطية، المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، هو قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية –وهو، معظمه، قطاع عام- وقد بلغت مساهمته، نحو 7373.4 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 14.4 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي. أما قطاع الخدمات المالية، وضمنه المؤسسات المالية -أي مصارف وشركات استثمار-، التأمين، العقارات وخدمات الأعمال -وهو، معظمه، قطاع خاص- فقد أسهم بما قيمته 5009.2 ملايين دينار كويتي، أي بما نسبته 9.8 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات، الذي أسهم بنحو 2421.6 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 4.7 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي.