بلغت مبيعات سوق العقار في شهر نوفمبر 275.7 مليون دينار، أي ضعف ما سجلته في الشهر نفسه من العام الماضي. وتعود النتائج القوية إلى الأداء القوي لكافة قطاعات السوق العقاري الثلاثة، وقد يشير هذا التحسن إلى عودة النشاط بعد التراجع الذي شهده في الأشهر السابقة.

وعلى صعيد القطاع السكني، قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن إجمالي قيمة المبيعات بلغت خلال شهر نوفمبر 137.6 مليون دينار بزيادة بلغت 50 مليون دينار عن نفس الشهر من العام الماضي. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع عدد التعاملات العقارية رغم تراجع متوسط قيمة الصفقة الواحدة مقارنة مع نوفمبر 2011.

Ad

واضاف الموجز الاقتصادي ان متوسط سعر الأراضي السكنية لفترة ثلاثة أشهر (سبتمبر- نوفمبر) بلغ 330 دينارا للمتر المربع، مقارنة مع 614 دينارا للمتر المربع للمنازل. ولا يراعي هذا المتوسط الاختلاف في المحافظات أو المواصفات كونه معدلا عاما، وبالتالي فهو بمثابة مؤشر عام فقط.

واشار الى ان قيمة تداولات القطاع الاستثماري بلغت 70.2 مليون دينار خلال شهر نوفمبر، بانخفاض بسيط عن الشهر السابق ولكن بزيادة 22 مليون دينار عن نفس الشهر من العام الماضي. وينبغي أن يواصل هذا القطاع انتعاشه من التباطؤ الموسمي، وأن يستمر في أدائه الجيد في المستقبل القريب، في ظل استمرار الطلب على المنتج النهائي (أي شقق الإيجار).

أما من حيث السعر، فاشار الموجز الى ان متوسط سعر الشقق لفترة الثلاثة أشهر حتى نوفمبر بلغ 630 دينارا للمتر المربع، بينما سجل متوسط سعر المباني الكاملة 1397 دينارا للمتر المربع. أما بالنسبة للأراضي المخصصة لقطاع الاستثمار، فقد بلغ متوسط سعرها 944 دينارا للمتر المربع.

أما القطاع التجاري، فذكر الموجز انه شهد على غير العادة تعاملات قوية بلغت 67.9 مليون دينار كويتي. وعلى الرغم من أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ جاء من صفقة واحدة نفذت على قطعة أرض في العاصمة (بقيمة 53 مليون دينار) إلا أن هذا القطاع يبقى يسجل ارتفاعا سنويا حتى لو تم اسبعاد تلك الصفقة. وقد يرى القطاع التجاري انتعاشاً اكبر في حال تلقى دعما أكبر من الصندوق العقاري الحكومي.

واوضح انه بالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغت قيمة القروض المنصرفة 9.2 ملايين دينار، بينما بلغت قيمة القروض المقررة خلال شهر نوفمبر 19.4 مليون دينار موزعة على 343 قرضا سكنيا. وكان النصيب الأكبر البالغ 60 في المئة قد ذهب للبناء الجديد. في حين حاز شراء السكن القائم نسبة 25 في المئة والإضافات والتجديدات على 15 في المئة من إجمالي طلبات القروض. وبشكل عام، شهد إجمالي مبلغ القروض المقررة والمنصرفة زيادات مختلفة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مشيرا إلى الطلب القوي في القطاع السكني.
الكويت